من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري إلى 4.2 في المئة في العام 2024 و4.6 في المئة في السنة المالية 2025-2026، وفقًا في أحدث إصدار من تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية” للبنك الدولي. ومع ذلك، يتوقع التقرير أن يتباطأ النمو في مصر في السنة المالية 2023-2024 (يوليو/تموز 2023 إلى يونيو/حزيران 2024) إلى 2.8 في المئة بسبب تأثير التوترات الإقليمية على الشحن عبر قناة السويس وقطاع السياحة.
ويعزو البنك الدولي توسع الاقتصاد المصري في العام 2024 إلى عدة عوامل من بينها ارتفاع الاستثمارات، خاصة في مشروع رأس الحكمة مع الإمارات. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن يتوسع الاستهلاك الخاص بسبب انتعاش التحويلات المالية وانخفاض التضخم. كما سيؤدي انخفاض سعر الصرف إلى تعزيز صافي صادرات مصر والاقتصاد العام.
الضغوط المالية لا تزال قائمة
وأشار التقرير أيضًا إلى أن العجز المالي في مصر سوف يتسع إذا استثنيت الصفقة الأخيرة مع الإمارات فقد ارتفعت نفقات الفائدة بسبب تشديد السياسة النقدية وانخفض سعر الصرف بشكل كبير.
ويتوقع البنك الدولي أيضًا أن ترتفع الضغوط المالية بسبب تدابير التخفيف الاجتماعي التي اتخذتها مصر والتأثير السلبي على الإيرادات الضريبية من انخفاض النشاط الاقتصادي والإنفاق الاستهلاكي.
ويشير التقرير إلى بعض العوامل التي قد تهدد الاقتصاد المصري، بما في ذلك تكثيف الهجمات على الشحن في البحر الأحمر، مما يؤثر على النمو الاقتصادي من خلال خفض إيرادات الحسابات الخارجية والنشاط الاقتصادي.
النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتوقع التقرير أن ينتعش النمو إلى 2.8 في المئة في العام 2024 و4.2 في المئة في العام 2025، ويعود ذلك إلى الزيادة التدريجية في إنتاج النفط وقوة النشاط الاقتصادي. ومع ذلك، خفض البنك الدولي توقعاته في يونيو/حزيران مقارنة بتوقعاته في يناير/كانون الثاني بسبب تمديد تخفيضات إنتاج النفط والصراع المستمر في المنطقة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
