يتوقع البنك الدولي أن تنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوتيرة أبطأ في عام 2023، حيث يزيد تضخم أسعار الغذاء الضغط على الأسر الفقيرة، ويتخوف من أن يمتد تأثير انعدام الأمن الغذائي إلى أجيال.
هذا ما جاء في التقرير المحدّث للبنك الدولي والذي يحمل عنوان “المصائر المتغيرة: الآثار طويلة المدى لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
ويأتي هذا التقرير قبل أيام على انعقاد اجتماعات الربيع في واشنطن بين العاشر والسادس عشر من أبريل/نيسان والتي ينظمها كل من صندوق النقد والبنك الدوليين تحت عنوان “إعادة تشكيل التنمية”.
ويكتسب هذا الاجتماع أهمية في ظل استمرار الخضات الاقتصادية العالمية، والتي كان آخرها الاضطرابات في القطاع المصرفي والتي اندلعت شرارتها من الولايات المتحدة وامتدت إلى أوروبا.
التقرير الذي اطلع عليه “إيكونومي ميدلس إيست”، يتوقع أن يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.0 في المئة في عام 2023، من 5.8 في المئة في عام 2022.
ويرى البنك الدولي أن مصدّري النفط الذين استفادوا من مكاسب غير متوقعة في عام 2022 سيشهدون نموًا أبطأ، علماً أن الفجوة لا تزال كبيرة بين البلدان ذات الدخل المرتفع وبقية المنطقة.
كما يتوقع أن يتباطأ نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إلى 1.6 في المئة في عام 2023 من 4.4 في المئة في عام 2022.
تأثير مدمر لتضخم الأسعار على الأسر الفقيرة
ارتفع معدل التضخم في المنطقة بشكل كبير في عام 2022، لا سيما في البلدان التي شهدت انخفاضاً في قيمة العملة.
من هنا، فإن التقرير يركز على تأثير تضخم أسعار المواد الغذائية على انعدام الأمن الغذائي، فوجد أن ثمانية من أصل 16 دولة تعاني من تضخم في أسعار المواد الغذائية، مما أثر على الأسر الفقيرة أكثر من غيرها كونها تنفق أكثر من ميزانياتها على الغذاء
ينقل التقرير عن نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج قوله إن تضخم أسعار الغذاء له تأثير مدمر على الأسر الفقيرة.. ستظل الآثار طويلة الأمد لانعدام الأمن الغذائي محسوسة على مر الأجيال وستحد للأسف من الآفاق بالنسبة للعديد من الشباب”.
يضيف بلحاج أن “التكلفة البشرية والاقتصادية للتقاعس عن العمل هائلة”، مشدداً على أن “هناك حاجة إلى سياسات جريئة في منطقة يشكل فيها الشباب أكثر من نصف السكان”.
وجد التقرير الذي يصدر مرتين سنوياً، أن متوسط تضخم أسعار الغذاء على أساس سنوي في 16 اقتصاداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين مارس/آذار وديسمبر/كانون الأول 2022، بلغ 29 في المئة.
هذا الرقم أعلى من التضخم الرئيسي، الذي ارتفع في المتوسط إلى 19.4 في المئة على أساس سنوي خلال تلك الفترة، مقارنة بـ 14.8 في المئة بين أكتوبر/تشرين الأول 2021 وفبراير/شباط2022 ، شهر الحرب الروسية على أوكرانيا.
ويمثل التضخم في جميع المجموعات الفرعية الأربع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يغطيها التقرير – أي البلدان النامية المستوردة للنفط وتلك النامية المصدرة للنفط والدول التي تعاني صراعات ودول مجلس التعاون الخليجي – ما بين 24 في المئة و 33 في المئة من انعدام الأمن الغذائي المتوقع في عام 2023.
ويقدر التقرير أن ما يقرب من واحد من كل خمسة أشخاص يعيشون في البلدان النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المرجح أن يعاني من انعدام الأمن الغذائي هذا العام، وأن ما يقرب من 8 ملايين طفل دون سن الخامسة من بين أولئك الذين يعانون من الجوع.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، روبرتا غاتي “إن تضخم أسعار الغذاء، حتى لو كان مؤقتاً، يمكن أن يتسبب في أضرار طويلة الأجل لا يمكن إصلاحها في كثير من الأحيان”.
ووفقًا للتقرير، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الفترة من مارس/آذار إلى يونيو /حزيران2022 ، ربما يكون قد زاد من خطر الإعاقة لدى الأطفال بنسبة تتراوح بين 17 في المئة و24 في المئة في البلدان النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما يترجم إلى ما بين 200 ألف و285 ألف مولود جديد معرضون لخطر الإعاقة.
بحسب غاتي، “فإن التغذية غير الكافية في الرحم والطفولة المبكرة يمكن أن تعطل مصائر الأطفال، وتضعهم على مسارات الازدهار المحدود”.
ولكن ما المطلوب؟
تصل احتياجات التمويل المتوقعة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى مليارات الدولارات سنوياً، لكن البنك الدولي يرى في تقريره أن الأموال وحدها لا تكفي.
ويقترح في المقابل أدوات يمكن أن تساعد في التخفيف من انعدام الأمن الغذائي قبل أن يتحول إلى أزمة كاملة، بما في ذلك التحويلات النقدية والعينية المستهدفة التي يمكن تقديمها على الفور لوقف انعدام الأمن الغذائي الحاد.
كما يرى أن هناك حاجة إلى بيانات محسنة وأكثر حداثة عن حالة صحة الأطفال وتغذيتهم، إلى جانب تحسين الوصول إلى المعلومات الإدارية التي من شأنها أن تساعد في تحديد الأولويات والوصول إلى الفئات الضعيفة من السكان بسهولة أكبر.
وخلص التقرير إلى أن جعل النظم الغذائية أكثر مرونة وتعزيز سلاسل التوريد، لا سيما في مواجهة صدمات المناخ وصدمات السوق المستقبلية، أمر ضروري.
