Share

البنك المركزي السعودي يطلق منصة رقمية جديدة لتبسيط المعاملات المالية الحكومية

تتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية البنك المركزي لتقديم الخدمات المصرفية للجهات الحكومية ودعم التطور الرقمي
البنك المركزي السعودي يطلق منصة رقمية جديدة لتبسيط المعاملات المالية الحكومية
ستسهم المنصة في رقمنة خدمات العمليات المالية للجهات الحكومية على حساباتها لدى البنك المركزي السعودي، بصورة موحدة وآمنة. (مصدر الصورة: ساما)

كشف البنك المركزي السعودي (ساما) عن إطلاق منصة الخدمات المصرفية الحكومية “نقد” التي تتيح وصول الجهات الحكومية إلى حساباتها لدى البنك المركزي بيسر وسهولة، إلى جانب إجراء العمليات المالية بمنصة رقمية آمنة.

وتنسجم هذه الخطوة مع استراتيجية البنك المركزي لتقديم الخدمات المصرفية للجهات الحكومية ودعم التطور الرقمي، حيث ستسهم في رقمنة خدمات العمليات المالية للجهات الحكومية على حساباتها لدى البنك المركزي السعودي، تحت منصة رقمية موحدة وآمنة.

كما ستعمل على تسهيل الوصول إلى معلومات حساباتها على مدار الساعة، وإدارة هذه الحسابات، إلى جانب المتابعة الفورية للعمليات التي نُفِّذت من حسابات الجهات الحكومية وإليها.

إلى ذلك، تستهدف المنصة تقديم خدمات مصرفية إلكترونية تدعم التعاملات المالية الحكومية، بما يعزز من تجربة المستخدمين ورفع مستوى الكفاءة والإنتاجية في التعاملات المالية باستخدام أحدث التقنيات، والإسهام في تقليل الوقت المستغرق لتنفيذ الإجراءات المصرفية الحكومية.

اقرأ أيضاً: أصول المركزي السعودي الخارجية ترتفع ملياري دولار في يناير 2024

السعودية تتصدّر استثمارات رأس المال الجريء في المنطقة

استحوذت المملكة على أكثر من نصف استثمارات رأس المال الجريء بالمنطقة، خلال النصف الأول من العام الجاري.

والتي شهدت صفقات بقيمة 1.5 مليار ريال (412 مليون دولار) في شركات ناشئة سعودية، مسجلة تراجعًا بنسبة 7 في المئة على أساس سنوي.

كشف تقرير حديث أصدرته شركة “ماغنيت” المتخصصة في أبحاث الأسواق الناشئة، وبرعاية من الشركة السعودية للاستثمار الجريء (إس في سي)، أن المملكة حافظت على صدارتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

فقد سيطرت على “الحصة الأكبر” من إجمالي الاستثمار الجريء في المنطقة، بمقدار 54 في المئة.

وهذا مقارنةً بـ 38 في المئة في الأشهر الستة الأولى من العام 2023.

أظهر التقرير أن قطاع التجارة الإلكترونية في السعودية كان الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء، في النصف الأول من 2024.

استحوذ القطاع على 52 في المئة من إجمالي الاستثمار الجريء، بمبلغ 215 مليون دولار (806 ملايين ريال).

بينما استمر قطاع التقنية المالية في تصدر المشهد، من حيث عدد الصفقات في البلاد، وجذب القطاع 14 في المئة من العدد الإجمالي، خلال النصف الأول من العام 2024.

إلى ذلك، بلغ إجمالي أرباح البنوك السعودية أعلى مستوى في 14 شهرًا عند 7.33 مليار ريال (1.95 مليار دولار) في مايو/أيار الماضي، مسجلاً زيادة سنوية بنسبة 16 في المئة.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.