قال محمد علي الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء في غرفة تجارة وصناعة عجمان، إن “حجم التجارة بين قطر وعجمان حتى الربع الثالث من العام الحالي نما بنسبة 68 في المئة وبقيمة اجمالية وصلت 521 مليون درهم مقارنة بـ 310 مليون درهم حتى الربع الثالث من العام 2022”.
وأوضح الجناحي أن السفن والقوارب ومصنوعات الحديد والفولاذ والزيوت المعدنية هي أهم منتجات التصدير.
التبادل التجاري بين الإمارات وقطر
ترتبط الإمارات وقطر بعلاقات اقتصادية واستثمارية وتجارية متينة، ليرتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين العام الماضي، ارتفاعاً قياسياً من 14 مليار درهم في عام 2021، ليصل إلى 31 مليار درهم في عام 2022، بنمو 121.4 في المئة، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد.
وأكدت البيانات، أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وقطر في عام 2010 بلغ نحو 8.6 مليار درهم، ليصل العام الماضي إلى 31 مليار درهم.
وتعكس الأرقام والبيانات العلاقات الأخوية الراسخة والمتينة بين البلدين تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي روابط تاريخية مدعومة بالإرث الثقافي والاجتماعي المشترك، الذي أتاح ترسيخ علاقات انعكست على كثير من القطاعات المختلفة، لا سيما الاقتصادية والثقافية والإبداعية المختلفة، كما أن العلاقات بين الإمارات وقطر ترسيخ لمجلس تعاون خليجي مستقر ومزدهر، حيث يمثل الإرث الثقافي والاجتماعي المشترك، أحد مقومات توطيد العلاقات الأخوية، وترسيخ الروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
رصيد الاستثمارات بين البلدين
ووفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد حول العلاقات الاستثمارية بين الإمارات وقطر، بلغ حجم رصيد الاستثمارات القطرية في الإمارات 4.3 مليار درهم، في وقت بلغت فيه العلامات التجارية القطرية المسجلة بالإمارات 1,475 علامة، بينما بلغ عدد الوكالات التجارية 8 وكالات، في وقت بلغ فيه عدد الشركات القطرية بالإمارات 14 شركة قطرية.
ومن أهم القطاعات المتعلقة بالاستثمارات القطرية في الإمارات الأنشطة المالية، وأنشطة التأمين والصناعة التحويلية، والأنشطة العقارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، إضافة إلى أنشطة خدمات الطعام والإقامة وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، وقطاع التعدين واستغلال المحاجر، فضلاً عن قطاع المعلومات والاتصالات، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم.
وفيما يتعلق بالرصيد الاستثماري الإماراتي المباشر في قطر، فبلغ 29 مليار درهم، بحسب بيانات الوزارة، وذلك في قطاعات مختلفة، منها البناء والتشييد، وصناعة الألمنيوم وصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل وتوليد الطاقة وتجارة الجملة والتجزئة، إضافة إلى إنشاء مراكز التسوق والترفيه، والأنشطة العقارية والسياحة والسفر والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والتبريد.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار النقل والإمداد.
