تجد بعض أبرز الشركات في القطاع القانوني في السعودية ملاذًا لعملياتها، بما في ذلك “كيركلاند وإيليس”، أكبر شركة محاماة في العالم من حيث الإيرادات، والتي صرّحت مؤخراً أنها “تفكر جدياً” في إنشاء مقر لها في الرياض، واصفة المملكة بأنها “سوق بارزة للأعمال التجارية الدولية وواحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم”.
سيكون وحده في هذا المسعى. قامت شركات أميركية عدة من بينها Latham and Watkins وGreenberg Traurig و Squire Patton Boggs و Clifford Chance، بالإضافة إلى Herbert Smith Freehills البريطانية بحجز مواقعها في السعودية، باعتبارها سوقاً رئيسياً لها.
اقرأ المزيد: الاقتصاد السعودي ينمو بـ8.6 في المئة في الربع الثالث
أعادت السعودية هيكلة العديد من قوانينها للسماح للشركات الأجنبية بإنشاء عمليات في البلاد دون ترخيص مما يتطلب الاعتماد على الشراكات مع الكيانات القائمة في المملكة. تهدف هذه التشريعات إلى تعزيز القدرة التنافسية للمملكة وجذب استثمارات أجنبية أوسع.
وعملت الصفقات السعودية التي أدارها صندوق الاستثمارات العامة، الذي تبلغ قيمة أصوله 650 مليار دولار، كمنصة انطلاق للمصالح الأجنبية.
يعد الصندوق السيادي السعودي داعمًا رئيساً لمجموعة التكنولوجيا اليابانية SoftBank’s Vision Fund، كما يملك حصصاً ضخمة في شركات عاملة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية وتطبيقات سيارات الأجرة وشركات ألعاب الفيديو ومشغلي خطوط الرحلات البحرية.
بلغت السعودية، التي تضم 833 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي، أعلى معدل للناتج المحلي الإجمالي منذ أكثر من عشر سنوات عند 8.7 في المئة في العام 2022. وكان الاستثمار الأجنبي المباشر أحد المحركات الأساسية لهدا النمو.
في الربع الثالث من عام 2022، أفادت وزارة الاستثمار السعودية عن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة البالغة 1.9 مليار دولار، وتعكس جاذبية السعودية كوجهة استثمارية. بحلول العام 2030، تستهدف السعودية الوصول إلى 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر على أساس سنوي.
وتعدّ الإصلاحات القانونية عاملاً حاسماً في بلوغ هذه المستهدفات، بحيث يتيح قانون الاستثمار الأجنبي الجديد للمستثمرين مزيدًا من الحرية عند إدارة مشاريعهم الاستثمارية أو بيعها أو تصريفها.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار المتعلقة بالسعودية.
