ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال فبراير/شباط الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ حوالي 40 عاما.
وذكر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية أن معدل تضخم أسعار المستهلك
بلغ خلال الشهر الثاني من العام الحالي 7.9 فيالمئة مقابل 7.5 في المئة خلال يناير/كانون الثاني، في ظل توقعات بارتفاعات جديدة خلال الفترة المقبلة، في ظل الحرب الروسية – الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع أسعار معظم السلع.
وذكرت وكالة “بلومبرغ” للأنباء أن ارتفاع معدل التضخم يمثل أيضا مشكلة لمجلس الاحتياط الفدرالي الذي يستعد لبدء زيادة أسعار الفائدة.
وتعقد لجنة الاسواق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفدرالي اجتماعاً لها في التساع عشر من الشهر الجاري لبدء تضييق السياسة النقدية وإطلاق صفارة زيادات الفائدة.
وخلال الشهر الماضي، ارتفع حوالي ثلثي حجم مكونات مؤشر أسعار المستهلك والتي تتأثر بطريقة إنفاق المستهلكين، بنسبة 4 في المئة أو أكثر، مقابل ارتفاعها بأقل من نصف في المئة خلال يناير/كانون الثاني الماضي.
“غولدمان ساكس”
وفي السياق نفسه، خفضت مجموعة “غولدمان ساكس” توقعاتها لمعدلات نمو الاقتصاد الأميركي لعام 2022 إلى 1.75 في المئة من 2 في المئة على أساس مقارنة الربع الأخير من العام الماضي بالربع الأخير من العام الجاري، وذلك بسبب تداعيات ارتفاع أسعار النفط والحرب في أوكرانيا.
وحذرت “غولدمان ساكس” من مخاطر أن يدخل الاقتصاد الأميركي مرحلة ركود خلال العام المقبل.
الموازنة الأميركية
وفي غضون ذلك، أقرّ الكونغرس الأميركي الموازنة الفدرالية الجديدة ومن ضمنها خصوصاً تمويل ضخم تناهز قيمته 14 مليار دولار سيخصّص للأزمة الأوكرانية ومساعدة كييف على التصدّي للغزو الروسي وتداعياته.
والنصّ الذي يلحظ شقاً اقتصادياً وآخر إنسانياً بالإضافة إلى أموال ستخصّص لتزويد كييف بأسلحة وذخيرة، أقرّه مجلس الشيوخ بأغلبية من كلا الحزبين، وذلك غداة إقراره في مجلس النواب.
وبخروجه من الكونغرس سيحال مشروع قانون الموازنة إلى الرئيس جو بايدن للمصادقة عليه ونشره قانونا نافذاً.
