التضخم الأميركي يتباطأ بقوة إنما لا يزال بعيداً عن هدف الفدرالي

لم يكن متوقعاً أن يتباطأ التضخم الأميركي بهذه الوتيرة السنوية القوية في يونيو (حزيران)، اذ بلغ 3 في المئة مقابل 4 في المئة الشهر السابق، في حين كانت التوقعات تشير إلى 3.1 في المئة.

وبذلك، يكون معدل التضخم الأميركي بلغ أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2021، لكنه لا يزال  أعلى من هدف 2 في المئة الذي حدده الاحتياطي الفدرالي الأميركي بحسب أرقام نشرتها وزارة العمل الأربعاء.

ولهذا السبب، من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن الاحتياطي الفدرالي عن زيادة بنسبة 25 نقطة أساس عندما يجتمع في 24 و 25 يوليو (تموز).

وعلى مدى شهر واحد فقط، بلغ ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية 0.2 في المئة في مقابل 0.1 في المئة في مايو (أيار).

وكانت الوتيرة الشهرية أقل مما توقعه المحللون، الذين تحدثوا عن ارتفاع للأسعار بنسبة 0.3 في المئة.

كذلك، تباطأ التضخم الأساسي، أي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، إلى 4.8 في المئة على أساس سنوي، في مقابل 5.3 في المئة في الشهر السابق، وبلغ المعدل على مدى شهر واحد (0.3 في المئة) أي أقل بقليل من المتوقع (0.4 في المئة).

اقرأ أيضاً: هل سيسجل التضخم الأميركي مزيداً من التراجع؟

ويراقب الاحتياطي الفدرالي التضخم الأساسي عن كثب لأنه يعتبر مقياساً أكثر دقة للمكان الذي يتجه إليه التضخم.

ومع ذلك، بالنظر إلى أن التضخم الأساسي يمثل ما يقرب من 80 في المئة من جميع البنود في مؤشر أسعار المستهلك، فإن هذا المعدل سيحتاج إلى الانخفاض بشكل أسرع حتى يصل الاحتياطي الفدرالي إلى معدل التضخم المستهدف البالغ 2 في المئة. فمع معدل التباطؤ الحالي للتضخم الأساسي، من غير المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 2 في المئة حتى بعد عام 2024 على الأقل.

لتهدئة التضخم، حاول الاحتياطي الفدرالي تثبيط الإنفاق بجعله أكثر تكلفة لاقتراض المال. وللقيام بذلك، رفع سعر الفائدة القياسي من الصفر القريب في مارس (آذار) 2022 إلى نطاقه الحالي من 5 في المئة إلى 5.25 في المئة.

ومع ذلك، لا تزال الضغوط التضخمية من الاقتصاد المرن وسوق العمل مصدر قلق للاحتياطي الفدرالي، حيث لا يزال معدل التضخم أعلى من هدفه البالغ 2 في المئة.

ما هي أسباب تباطؤ التضخم في يونيو (حزيران)؟

أسباب هذا التباطؤ تعود إلى الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة، التي تراجعت بنسبة 16.7 في المئة خلال عام واحد.

في حين بقيت أسعار المواد الغذائية عند معدلات مرتفعة نسبياً (+5.7 في المئة على أساس سنوي) إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت استقراراً للأسعار بشكل عام (+0.1 في المئة في يونيو حزيران).

لكن ثمة موضوع يثير القلق، وهو ارتفاع أسعار المنازل التي تشهد أيضًا معدلًا أعلى من المتوسط (+7.8 في المئة على عام ويبدو أنها من المجالات التي يتركز عندها التضخم الأميركي كثيرا (+0.4 في المئة خلال شهر).

انعكاسات هذا التطور

وأدى التباطؤ الإضافي في أسعار السلع الاستهلاكية إلى دفع الدولار إلى الانخفاض في سوق الصرف الأجنبي، حيث يعتقد التجار أن الوتيرة الحالية للتضخم تمنح الاحتياطي الفدرالي مزيدًا من الحرية لعدم رفع أسعار الفائدة بشكل متكرر خلال اجتماعاته المقبلة.

في حين  ارتفعت أسعار الذهب إلى 1935.19 دولاراً للأوقية (الأونصة).كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب إلى 1940.50 دولاراً.

وفتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على ارتفاع بعدما رفعت البيانات آمال المستثمرين في أن يقترب مجلس الاحتياطي الفدرالي من نهاية دورة التشديد النقدي.

وكرر رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول مرات عدة أن زيادات عدة لأسعار الفائدة متوقعة حالياً. وتحدث خلال اجتماع محافظي المصارف المركزية في سينترا في البرتغال في نهاية يونيو (حزيران) عن “مرتين على الأقل، متتاليتين ربما”.

وقدّر عضو آخر في لجنة وضع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي، أوستان غولسبي، أن “هناك إجماعا بين جميع الأعضاء تقريبًا على أننا سنشهد هذا العام زيادة واحدة أو اثنتين”. وقال “لا أرى أي شيء يناقض ذلك”.

ومع ذلك، شدّد الاحتياطي الفدرالي بانتظام على أنّ الزيادات المقبلة ستعتمد على تحليل بيانات الاقتصاد الكلي، وخصوصاً اتجاه مؤشر تضخم آخر، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يفضله.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.