انخفض التضخم في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع إلى 3.2 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول. ويمثل ذلك أول انخفاض في أربعة أشهر. ودفع ذلك بعوائد سندات الخزانة إلى الانخفاض بشكل حاد وتسلق العقود الآجلة للأسهم الأميركية.
تقارن بيانات أسعار المستهلك بارتفاع بنسبة 3.7 في المئة في العام حتى سبتمبر/أيلول. كما كان الرقم البالغ 3.2 في المئة أقل بشكل هامشي من التوقعات البالغة 3.3 في المئة.
وانخفضت العوائد على سندات الخزانة ذات السنتين الحساسة لسعر الفائدة، والتي تتحرك عكسيا نحو الأسعار ، 0.13 نقطة مئوية إلى 4.9 في المئة، في حين انخفضت العوائد على سندات الخزانة القياسية لمدة 10 سنوات بنسبة 0.14 نقطة مئوية إلى 4.48 في المئة.
وارتفعت العقود التي تتبع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي في وول ستريت وتلك التي تتبع مؤشر ناسداك 100 الثقيل تقنيا. وبلغت الارتفاعات نسبة 1.3 في المئة و 1.6 في المئة على التوالي.
وانخفض الدولار 0.8 في المئة مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى.
وأبقى بنك الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة القياسي ثابتا عند أعلى مستوى له في 22 عاما في وقت سابق من هذا الشهر، وأصبح المستثمرون واثقين بشكل متزايد من أن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها مع سيطرة التضخم.
كما كان التضخم الأساسي — الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة — أضعف قليلا مما توقعه الاقتصاديون، حيث انخفض من 4.1 في المئة إلى 4.0 في المئة على أساس سنوي. وارتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري.
وشدد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي على أن صانعي السياسة لن “يضللوا ببضعة أشهر جيدة من البيانات”، وأن المصرف المركزي قد يشدد السياسة النقدية أكثر إذا لزم الأمر ، على الرغم من أن المسؤولين لم يظهروا نية تذكر لرفع أسعار الفائدة على الفور إلى ما بعد النطاق الحالي من 5.25-5.5 في المئة.
وأثار نمو الناتج المحلي الإجمالي الأقوى من المتوقع المخاوف من أن تباطؤ التضخم قد يتوقف. لكن باول قال الأسبوع الماضي إنه وزملاؤه يتوقعون تباطؤ وتيرة التوسع الاقتصادي.
اقرأ أيضاً: تقرير: 61 في المئة احتمالية حدوث ركود اقتصادي في أميركا في الـ12 شهرًا القادمة
فبدلاً من رفع سعر الفائدة مرة أخرى، من المتوقع بشكل متزايد أن يتراجع بنك الاحتياطي الفدرالي عن توقيت خفض أسعار الفائدة بشكل أعمق في عام 2024 إذا ظلت أسعار المستهلك مرتفعة بعناد.
وفي سياق منفصل، انتقدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قرار وكالة “موديز” خفض توقعاتها للاقتصاد الأميركي على خلفية الديون. وقالت يلين إن الاقتصاد الأميركي قوي وإن سوق سندات الخزانة آمنة وسائلة.
ولفتت في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع وزراء مالية “ابيك” في سان فرانسيسكو بكاليفورنيا “هذا قرار لا أتفق معه”.
تخفيض التصنيف
وخفضت وكالة موديز يوم الجمعة نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة من “مستقر” إلى “سلبي”. وأشارت الوكالة إلى العجز المالي الكبير وانخفاض القدرة على تحمل الديون.
واعترفت يلين بأن ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل من شأنه أن يخلق تحديا أمام القدرة على تحمل الديون إذا استمر. ومع ذلك، قالت إن إدارة بايدن “ملتزمة تماما بمسار مالي موثوق ومستدام”. وأشارت إلى خطط لخفض العجز والاستثمارات في دائرة الإيرادات الداخلية، التي تجمع الضرائب.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
