شهد معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفاعاً ملحوظاً في أغسطس/آب. وارتفع المعدل إلى 37.4 في المئة، متجاوزًا التوقعات وسجل زيادة كبيرة عن معدل الشهر السابق البالغ 36.5 في المئة. وقد كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر عن هذه البيانات.
وبالمثل، شهد كل من يوليو/تموز ويونيو/حزيران أعلى معدلات التضخم الرئيسية على الإطلاق. في يوليو، بلغ التضخم الرئيسي 36.5 في المئة، بينما سجّل 35.7 في المئة في يونيو.
أدى النمو السريع في المعروض النقدي على مدار العامين الماضيين إلى ارتفاع حاد في الأسعار، مما أدى إلى خفض قيمة العملة ثلاث مرات منذ مارس/آذار 2022. وقد أثرت هذه الظاهرة بالسلب على مستويات معيشة العديد من المواطنين المصريين، مما أدى إلى تدهور نوعية حياتهم بشكل عام.
وفقًا للبنك المركزي المصري، أظهر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد المتقلبة مثل الغذاء والوقود، انخفاضًا طفيفًا. وتراجع من 40.7 في المئة في يوليو و 41 في المئة في يونيو إلى 40.4 في المئة في الفترة الحالية.
وبحسب الجهاز، بلغت زيادة الأسعار على أساس شهري في أغسطس 1.6 في المئة. ويعكس هذا انخفاضًا طفيفًا مقارنة بـ 1.9 في المئة المسجلة في يوليو و 2.08 في المائة في يونيو.
اقرأ أيضاً: توقعات بارتفاع التضخم في مصر إلى مستوى قياسي جديد في أغسطس
وقالت ألين سانديب، أحد المحللين في شركة نعيم لتداول الأوراق المالية، أن الانخفاض الطفيف في الأسعار على أساس شهري يمكن اعتباره مؤشرا مبدئيا. بحيث يشير إلى أن الأسعار تستقر وتتعزز بمستوياتها الحالية.
زيادات كبيرة
سلط المحللون الضوء على التغيرات الكبيرة في الأسعار في مصر. ,شهدت أسعار الخضروات زيادة ملحوظة على أساس شهري بنسبة 21.6 في المئة، بينما ارتفعت أسعار منتجات التبغ بنسبة 5.8 في المئة. في المقابل، انخفضت أسعار اللحوم بنسبة 2.5 في المئة، وانخفضت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 1.1 في المئة.
مسار تصاعدي
وبناءً على متوسط التوقعات لـ 14 محللاً شملهم الاستطلاع، كان هناك توقع بأن يصل التضخم السنوي للمستهلكين الحضريين إلى 37.1 في المئة في أغسطس. يشير هذا الإسقاط إلى اتجاه متزايد في الضغوط التضخمية. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل أعلى معدل تضخم سابق بلغ 32.95 في المئة في يوليو 2017. يدل ذلك إلى أن مستويات التضخم الحالية قد تجاوزت الذروة السابقة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
