رفع المصرف المركزي المصري أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة 200 نقطة أساس يوم الخميس عقب اجتماع للجنة السياسة النقدية، قائلاً إنه يسعى لإبقاء التضخم تحت السيطرة.
وحدد المصرف سعر فائدة الإقراض عند 19.25 في المئة وفائدة الإيداع عند 18.25 في المئة.
وفي فبراير/ شباط، قفز المعدل السنوي للتضخم في المدن إلى أعلى مستوى في خمسة أعوام ونصف ليبلغ 31.9 في المئة مقارنة مع 25.8 في المئة في يناير/ كانون الثاني. وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في فبراير/ شباط لمستوى قياسي عند 40.3 في المئة.
وقالت لجنة السياسة النقدية للمصرف المركزي في بيان على الموقع الإلكتروني للمصرف “على الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار”.
وأضافت “تتمثل أهمها في آفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الإقتصادي العالمي في ضوء سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة. وقد انعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والإتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي”.
وأشارت اللجنة إلى تباطؤ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل نموا بمعدل 3.9 في المئة خلال الربع الأخير من عام 2022 مقابل 4.4 في المئة خلال الربع الثالث من العام. وسجل النصف الأول من العام المالي الحالي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي نموا بمعدل 4.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وعزا البيان ارتفاع التضخم إلى اختلالات سلاسل الامداد محلياً، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب “وهي ما تتضح في تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى”، والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية.
ومنذ مارس/آذار 2022، انخفض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري بنحو نصف قيمته إلى حوالي 30.87 جنيه للدولار، وذلك بعدما كشفت الحرب الروسية – الأوكرانية نقاط الضعف في المالية العامة البلاد، وهو ما تسبب في خروج المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الخزانة المصرية. وهبطت قيمة الجنيه إلى ما بين 35 و36 جنيها أمام الدولار في السوق السوداء.
ونما المعروض النقدي (ن2)، الذي يشمل في مصر الودائع بالعملات الصعبة، بنسبة 31.6 في المئة في يناير/ كانون الثاني و31.5 في المئة على أساس سنوي في فبراير شباط.
وفي آخر اجتماع للبنك المركزي في الثاني من فبراير/ شباط، أبقى المصرف أسعار الفائدة دون تغيير، قائلا إن رفع أسعار الفائدة بواقع 800 نقطة أساس في العام الماضي من شأنه المساعدة في السيطرة على التضخم الذي قفز في ديسمبر/ كانون الأول إلى أعلى مستوى في خمسة أعوام عند 21.3 في المئة.
