انخفض التضخم في سريلانكا إلى 2.5 في المئة في مارس/آذار من 5.1 في المئة في فبراير/شباط. ويُعزى الانخفاض في أسعار المستهلك إلى التأثير المتناقص لضريبة المبيعات المرتفعة التي تم تنفيذها لتحقيق الأهداف المحددة في إطار برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار. يتم نشر المؤشر الوطني لأسعار المستهلك، الذي يقيس تضخم أسعار التجزئة الواسع، كل شهر بفارق 21 يومًا.
وجاء العامل الأبرز وراء الانخفاض في التضخم هو التراجع بنسبة 22 في المئة في فواتير الطاقة للأسر، مما أدى إلى زيادة بنسبة 0.7 في المئة فقط في الأسعار في الفئة غير الغذائية في مارس/آذار، مقارنة بزيادة قدرها 5.1 في المئة في فبراير/شباط.
ظلت أسعار المواد الغذائية دون تغيير عند 5 في المئة في مارس/آذار مقارنة بشهر فبراير/شباط، وفقًا لبيان صادر عن إدارة التعداد والإحصاء في البلاد.
اقرأ أيضاً: هل يفتح اتفاق سريلانكا لإعادة هيكلة ديونها الطريق أمام قرض النقد الدولي؟
أعرب شيهان كوراي، رئيس الأبحاث في Acuity Stockbrokers، عن ثقته في توقع أن يظل التضخم أقل من المستوى المستهدف البالغ 5 في المئة للأشهر الثلاثة المقبلة.
أزمة مالية حادة
شهدت سريلانكا أزمة مالية حادة في العام 2022، مما أدى إلى تسجيل معدل تضخم مرتفع قياسي بلغ 70 في المئة في سبتمبر/أيلول من ذلك العام. لمعالجة الأزمة، حصلت البلاد على خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في العام السابق. ساعدت هذه المساعدة في التخفيف من التضخم، وتعزيز الإيرادات الحكومية، وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي.
خطة إنقاذ يقودها صندوق النقد الدولي
إلى ذلك، رفع البنك الدولي مؤخرًا توقعاته لاقتصاد سريلانكا بنسبة 0.5 في المئة، متوقعًا معدل نمو قدره 2.2 في المئة لعام 2024. وأضاف كوراي أنهم يتوقعون نموًا أعلى، ربما حوالي 3 في المئة، مشيرًا إلى نمو بنسبة 4.5 في المئة في الربع الأخير من العام 2023.
كما دفع انخفاض التضخم البنك المركزي في سريلانكا إلى خفض معدلات السياسة بمقدار 700 نقطة أساس منذ العام الماضي، بهدف تسهيل الانتعاش الاقتصادي ودفع عجلة النمو.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
