كشفت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية في مصر انخفض إلى 28.1 في المئة في مايو/أيار من 32.5 في المئة في أبريل/نيسان. ويمثل هذا الانخفاض الشهر الثالث على التوالي من الانخفاضات في البلاد منذ الزيادة المفاجئة في التضخم في فبراير/شباط.
وعلى أساس شهري، شهدت الأسعار انخفاضًا بنسبة 0.7 في المئة في مايو/أيار، بينما شهدت أسعار المواد الغذائية انخفاضًا بنسبة 3 في المئة. ويكشف التقرير أيضًا عن انخفاض معدل التضخم في ريف مصر إلى 26.7 في المئة مدفوعًا بانخفاض أسعار الأغذية والمشروبات وأسعار المطاعم والفنادق. وفي الوقت نفسه، انخفض معدل التضخم الإجمالي في البلاد إلى 27.4 في المئة.
يكشف أحدث تقرير من “ستاندرد آند بورز” لمؤشر مديري المشتريات أن تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج في مصر تباطأ إلى أدنى مستوى له منذ 38 شهرًا في مايو/أيار، مما دعم القطاع الخاص غير النفطي في البلاد حيث أدى تباطؤ الضغوط التضخمية إلى استقرار شبه كامل في ظروف الطلب. وأشار التقرير إلى انخفاض أسعار الصرف وزيادة توافر العملات الصعبة كعوامل أساسية داعمة لانخفاض التضخم في أسعار الشراء في مصر، والذي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات.
الاقتصاد قد ينمو بنسبة 2.9 إلى 3 في المئة هذا العام
وفي وقت سابق من هذا الشهر، توقعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 2.9 في المئة إلى 3 في المئة في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2024، قبل أن يتسارع النمو إلى 4.2 في المئة في السنة المالية 2024-2025. .
تعاني مصر من نقص حاد في العملات الأجنبية وارتفاع حاد في معدلات التضخم. ومع ذلك، تحسنت الأوضاع منذ الصفقة العقارية مع الإمارات العربية المتحدة بقيمة 24 مليار دولار في أواخر فبراير/شباط، بالإضافة إلى الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه المصري وتوقيع اتفاقية بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في أوائل مارس/آذار. وفي الأسبوع الماضي، توصلت مصر أيضًا إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 820 مليون دولار لدعم التعافي الاقتصادي في البلاد.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
