بحثت الهند والإمارات العربيّة المتّحدة سبل التعاون الاقتصادي، وفتح مسارات جديدة أمام مجتمعي الأعمال لاستكشاف الفرص المتاحة في أسواقهما لاسيما في قطاعات الاقتصاد الجديد والشركات العائلية والسياحة، وبما يصب في دعم النمو المستدام لاقتصادهما.
كما بحث الجانبان تعزيز الجهود المشتركة من أجل دعم الروابط الاقتصادية القائمة لاسيما في قطاع السياحة والطيران. وتوفير جميع الممكنات للقطاع الخاص في البلدين من أجل تدشين مشروعات جديدة في هذا القطاع الحيوي. لما يحمله من فرص واعدة تدعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز نمو حركة السائحين بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
واتفقا على مواصلة التعاون تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما. والتي توفر العديد من المزايا والحوافز التي يمكن لمجتمعات الأعمال الاستفادة منها لمواصلة النمو والازدهار. وخلق مسارات جديدة للشراكة لاسيما في قطاعات التكنولوجيا الصحية والزراعية والتعليمية والمناخية، وغيرها من قطاعات الاقتصاد الجديد.
شركات الهند والإمارات
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الاقتصاد الاماراتي، عبدالله بن طوق المري، أن “أسواق الإمارات تحتضن أكثر من 83 ألف شركة هندية تعمل في مجالات متنوعة. فيما تشهد الهند زيادة مستمرة في عدد الشركات الإماراتية التي تنشط في العديد من القطاعات الاستراتيجية. ونستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة أعداد الشركات في أسواق كلّ من الهند والإمارات. خاصة التي تركز أنشطتها على قطاعات الاقتصاد الجديد، للمساهمة في توفير آلاف من الوظائف المستدامة ودعم جهود التنمية الشاملة”.
وأضاف: “شجعت البيئة الاقتصادية التنافسية في دولة الإمارات كبريات الشركات العالمية على الانتقال إليها، وممارسة أنشطتها التجارية والتوسع نحو أسواق جديدة. وضمنت لها الازدهار والنمو المستدام، نتيجة للسياسات الاقتصادية الاستشرافية التي أقرتها الدولة تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة. فضلا عن المبادرات المبتكرة التي ضمنت تحقيق المنافسة العادلة، وسهولة تأسيس ومزاولة الأعمال. إلى جانب البنية التحتية الأكثر تطوراً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا”.
اقرأ أيضا: مصر بصدد استثمار 9 مليارات دولار في قطاع البترول.. وفرص واسعة أمام الشركات الإماراتيّة
العلاقات الاستراتيجية بين الهند والإمارات
وأكد وزير الاقتصاد أن “العلاقات الاستراتيجية بين الهند والإمارات تأخذ منحى تصاعدياً. وذلك في ضوء الرؤى والأهداف المشتركة التي تتبناها القيادتان تجاه العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك”. وأشار إلى أن “انضمام الإمارات إلى تحالف “بريكس” والذي تعد الهند أحد مؤسسيه، إضافة إلى موقع الدولة المحوري في الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا والذي لعبت أبوظبي دوراً مهماً في تدشينه، سيسهم في صياغة رؤية جديدة لمستقبل التعاون الثنائي بين البلدين. بما يواكب حجم الزخم الكبير والفرص الاقتصادية المتوقعة التي ستحملها هذه التطورات وستعود بالإيجاب على نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلدين”.
التعاون المشترك في قطاع الصناعة
وناقش وزير الاقتصاد مع الجانب الهندي، آليات دعم الشركات بشكل عام والشركات العائلية بشكل خاص في البلدين. وهدف التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، باعتبارها إحدى ركائز النموذج الاقتصادي المعرفي لدولة الإمارات. إضافة إلى دور الشراكة القائمة بين منصة الاستثمار العالمية “إنفستوبيا” واتحاد الصناعات الهندية، في دعم هذه المساعي الطموحة، وسبل تدشين شراكات جديدة تسهم في خلق المزيد من الوظائف المستدامة.
وتعدّ الهند من الأسواق الخمس الكبرى المصدرة للسياحة إلى الإمارات. إذ استقبلت الإمارات أكثر من 3.1 ملايين سائح هندي خلال عام 2022 . بزيادة قدرها 900 ألف زائر مقارنة بعام 2021، فيما بلغ عدد الزوار الإماراتيين إلى الهند نحو 58 ألفاً.
أنقر هنا للمزيد من الأخبار الاقتصادية.
