إليكم أسباب تراجع أسهم التكنولوجيا

سؤال مركزي يتبادر اليوم الى أذهان المراقبين لأداء أسهم التكنولوجيا التي تواجه أسوأ بداية لها منذ العام 2008، وهو ما الذي يقف وراء عمليات البيع الكثيفة التي سُجلت أخيراً؟

مؤشر ناسداك، الذي يعتبر معياراً أساسياً لأسهم التكنولوجيا الأميركية، يعيش أسوأ أيامه منذ سنوات طويلة، وخسائره تقدّر بالتريليونات من الدولارات في فترة قصيرة.

والضحايا كثر، من بينهم Nvidia و Tesla و Apple و Meta، اضافة الى تسلا وغيرها. واللائحة تطول.

مجموعة من الأسباب دفعت مجتمعةً باتجاه عمليات البيع الكثيفة، كتباطؤ معدل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، وتشديد السياسة النقدية من الاحتياطي الفدرالي، وارتفاع معدل التضخم، وارتفاع معدلات الفائدة.

فكثيرون من المستثمرين في هذا القطاع في “وول ستريت” يلومون الاحتياطي الفدرالي وعائدات السندات على حركة السوق والتراجع الدراماتيكي لاسهم التكنولوجيا.

قرارات “الفدرالي” لتطبيع سياسته النقدية

محضر اجتماع ديسمبر/كانون الأول للجنة الفدرالية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفدرالي، أشار إلى أن الأخير يتجه إلى رفع أسعار الفائدة باكراً وأسرع مما كان متوقعاً، مع اجراءات أكثر تشدداً في سياسته النقدية.

ومن بين اجراءاته المتشددة والهادفة الى احتواء المعدلات المرتفعة للتضخم والتي وصلت الى حدود 7 في المئة نهاية العام الماضي، يعمل الاحتياطي الفدرالي على تقليص ميزانيته العمومية التي تضخمت إلى حوالي 9 تريليونات دولار نتيجة برامج التيسير الكمي المعتمدة لمواجهة تداعيات كورونا على الاقتصاد، والتي أضافت سيولة الى الاسواق. وهو بدأ فعلاً بخفض مشترياته الشهرية من السندات.

عائدات السندات تنتعش

في المقابل، كانت التحركات المرتقبة التالية لمجلس الاحتياطي الفدرالي، جيدة بالنسبة إلى عائدات السندات.

لكن زيادة أسعار الفائدة، وتناقص السيولة في الأسواق، وخفض الاحتياطي الفدرلي لمشترياته وارتفاع عائدات السندات، كلها أخبار سيئة لأسهم شركات التكنولوجيا.

فالعائدات المرتفعة خصوصاً، تميل إلى حسم القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية. فيما تعتمد تقييمات العديد من أسهم التكنولوجيا على فكرة الأرباح في المستقبل.

قطاع التكنولوجيا الفائز الأكبر في عصر كورونا

لقد كان قطاع التكنولوجيا الفائز الأكبر في عصر كورونا. ويبدو اليوم أنه ستكون هناك استدارة نحو قطاعات أخرى، وهو ما يفسر تلميح الاحتياطي الفدرالي إلى اقتصاد “صحي” يضمن تطبيعاً أسرع لسياسته النقدية، بمعنى إعادتها إلى أوضاع ما قبل الأزمة.

بمعنى أوضح، فان الرياح الخلفية التي ساعدت في دفع أسهم التكنولوجيا الى الارتفاع في العام الماضي، غيرّت مسارها اليوم وأصبحت الآن رياحاً معاكسة لمزيد من النمو.

وهذا يعني أن الأسهم التقنية عالية التقييم ستكون عرضة بشكل خاص لبيئة التطبيع الحاصلة، الأمر الذي راح يترجم بالاندفاع الهائل للخروج في أكثر فئات التيسير الكمي.

كل هذا يطرح السؤال التالي: ما الذي يجب أن يفعله مستثمرو التكنولوجيا بعد ذلك؟

إنها مسألة انتظار وترقب، حيث سيشهد المراقبون فترة زمنية محدودة تلتقط فيها التكنولوجيا أنفاسها، قبل أن تعود لتكون مصدراً مستقراً لقوة الاقتصاد والسوق.

توقعات اقتصادية و أسهم التكنولوجيا

لا يبدي المحللون توقعات سيئة كما تنبئ بها حركة السوق. فهم يعتبرون أنه على رغم تباطؤ معدل النمو الاقتصادي، فان التوقعات تشير الى نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بنسبة 3.9 في المئة هذا العام و3.5 في المئة عام 2023.

كما أنه، وفي حين سيبقى التضخم مرتفعاً خلال الأشهر القليلة المقبلة، هم يتوقعون أنه سيبدأ بالانخفاض التدرجي في النصف الثاني من هذا العام، واستمرار التراجع عام 2023.

ويقولون “حيث أنه من المقرر أن ترتفع أسعار الفائدة، يجب أن نتذكر أنها تخرج عن مستويات لم تكن بعيدة عن أدنى مستوياتها التاريخية”.

أخيراً، صحيح أنه تم تسجيل عمليات بيع واسعة النطاق حتى الآن هذا العام، لكن عدداً من الأسهم في قطاع التكنولوجيا تم دفعها للأسفل كثيراً خلال اضطراب السوق.. وقد توفر فرصاً  جيدة للمستثمرين اليوم. فهل يستعيد القطاع بريقه قريباً؟

عادة ما تفعل ذلك، فلنرى.