ليس هذا وقت فقدان وظيفة، لأن التضخم المرتفع يجهد العائلات التي تكافح لدفع الإيجار، وتوفير الطعام. من الصعب خصوصاً على العمال المصريين في الكويت الذين يمكن أن ينضموا إلى أكثر من مليوني شخص عاطل عن العمل في بلدهم مع احتمالات ضئيلة للحصول على رواتب تنافسية مماثلة لتلك التي لديهم في الكويت.
لكن الأمر لا يطال المصريين فقط. بل الآلاف من المغتربين يواجهون المصير نفسه.
الطلب من العمّال المصريين بالمغادرة
قد يفقد ما يصل إلى 250 ألف عامل مصري وضعهم الوظيفي في الكويت، حيث أعلنت السلطات هناك أنه اعتبارًا من الشهر المقبل، سيتم تعليق جميع العقود المنتهية الصلاحية مع غير المواطنين.
ويشكل المصريون حوالي 22.3 في المئة من العمالة الوافدة في الكويت، بينما يمثل العمال الهنود 23.7 في المئة من الإجمالي، وفقًا لديوان المحاسبة. كما سيُطلب من 500 ألف موظف مصري آخر المغادرة في عام 2023.
التشريعات الداعمة للتكويت في عام 2020
أصدر مجلس الأمة الكويتي مشروع قانون لتقليص عدد العمال الأجانب في البلاد، ينص على أنه لا ينبغي للهيئات الحكومية تجديد إقامات العمال الأجانب.
أبلغ نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مجدي البدوي، وسائل الإعلام، إن العمالة المصرية في الكويت تبلغ 1.8 مليون نسمة، وإن “العمل جار لمناقشة أفضل السبل للحفاظ على حقوقهم قبل العودة إلى مصر”.
بلغت التحويلات من المصريين الذين يعيشون في الكويت 31.5 مليار دولار في عام 2021، مما جعل البلاد خامس أكبر متلقٍ للتحويلات في العالم.
وأضاف بدوي أن وزارة القوى العاملة تحاول الحد من العمالة المصرية التي يمكن الاستغناء عنها، موضحًا أنه كل 6 أشهر سيتم التخلي عن 33 في المئة من عدد العمالة الوافدة في الكويت وهذا ينطبق على جميع الجنسيات.
وغادر الكويت العام الماضي حوالي 146949 وافدا.
الأستغناء عن مستشارو الوزارة
أفادت وسائل إعلام محلية أنه تم تسريح أكثر من 50 مستشاراً وخبيراً في وزارة الإعلام الكويتية. قال وزير الإعلام والثقافة الكويتي ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري، إن الوزارة لم تعد بحاجة إلى خدماتهم.
وظائف بلدية الكويت تختفي أمام الوافدين
أعلنت وزيرة الاتصالات والبلدية الكويتية رنا الفارس مؤخرا أنه سيتم استبدال الموظفين الوافدين بمواطنين أكفاء في جميع الوظائف العامة في بلدية الكويت. وتتضمن الخطة برنامجًا تدريبيًا كاملاً سيسمح لمزيد من الكويتيين بالعمل وتحسين أدائهم العام.
وظائف مصرفية للمغتربين في طريقها للخروج
أفادت تقارير أن مصرف الكويت المركزي أبلغ المصارف بأهمية توطين الوظائف المصرفية الحساسة، بما في ذلك الإدارة العليا والمتوسطة، وبذل الجهود اللازمة لتحقيق ذلك بحلول عام 2023، حسب صحيفة “الرأي” اليومية.
طلب المصرف المركزي من المصارف، منذ أبريل/نيسان 2021، تقديم خطة معتمدة من قبل مجالس الإدارة تظهر خارطة طريق واضحة للوصول إلى معدل تكويت بنسبة 70 في المئة كحد أدنى، في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة.
