في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء الإماراتي الذي حصل في معرض إكسبو 2020 قبيل اختتام المعرض الدولي أعماله في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، أعلن نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اعتماد إجازة ممارسة نشاط التمويل الجماعي أو ما يعرف بالـ Crowd funding، والذي سيكون له مشغّلون من القطاعين الحكومي والخاص.
“هو من أفضل الوسائل لدعم تمويل الأفكار الابتكارية التجارية الجديدة، وسيفتح باباً للشباب وروّاد الأعمال في تمويل أفكارهم”، يقول الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن أهمية التمويل الجماعي. فمن شأن قوننة العلاقة بين أصحاب المشاريع والممولين أن يعزز مكانة دبي والإمارات كحاضنة للأفكار والتي تتحول إلى شركات ناشئة.
ما هو التمويل الجماعي؟
تعرّف “هارفرد بيزنس ريفيو” التمويل الجماعي وهو يسمى أيضاً “حشد التمويل” بأنه “عملية جمع التمويل من الجمهور من خلال تقديم مساهمات فردية صغيرة من عدد كبير من المقرضين لقاء وعود معينة مثل شراء المنتج لاحقاً عند تطويره، أو الحصول على امتيازات خاصة أو اي شيء معنوي كتبرع من دون مقابل. ويمكن استخدام هذا الأسلوب من التمويل لتمويل إطلاق منتج جديد أو شركة ناشئة جديدة، ويتم جمع التمويل عبر الانترنت من خلال مواقع متخصصة تحصل على عمولة لقاء التوصيل ما بين رواد الاعمال والممولين”.
وبحسب تقرير ” Crowdfunding Market 2022 “، فان من المتوقع أن تزداد الحصة السوقية العالمية للتمويل الجماعي بمقدار 239.78 مليار دولار من 2021 إلى 2026، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 16.81 في المئة.
وضعية الشركات الصغيرة والمتوسطة في الامارات
كما هو معلوم، فإن الشركات الناشئة وتلك الصغيرة والمتوسطة تتجه نحو التمويل الجماعي أثناء استكشافها لخيارات التمويل. وبالتالي، من الطبيعي أن يكتسب هذا المفهوم أهمية كبرى في الامارات كونها تُعتبر موطناً لعدد كبير من الشركات الناشئة.
كما أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر المُحرك الرئيس لاقتصاد الامارات، وهي تصنف كواحدة من أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي، خاصة وإنها تمثل ما يزيد على 94 في المئة من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة موزعة بنسبة 73 في المئة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، 16 في المئة في قطاع الخدمات، و11 في المئة في قطاع الصناعة، وفق أرقام وزارة الاقتصاد.
وقد تجاوز عدد الشركات المصنفة كمشاريع صغيرة ومتوسطة في الدولة 350 ألف شركة، توفر فرص عمل لما يزيد على 86 في المة من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وتسهم بما يفوق 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وفي دبي وحدها، تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ما يقرب من 95 في المئة من جميع الشركات، وتستخدم 42 في المئة من القوة العاملة، وتساهم بحوالي 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي.
أكثر من 50% من طلبات تمويل المشاريع الصغيرة ترفضها المصارف
تظهر بيانات صندوق خليفة أن ما يقرب من 50 في المئة إلى 70 في المئة من طلبات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتم رفضها من قبل المصارف التقليدية. وتمثل القروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة 4 في المئة فقط من الائتمان المصرفي القائم في الإمارات العربية المتحدة، وهو أقل من متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغ 9.3 في المئة.
وغالباً ما ترفض المؤسسات المقرضة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب موجوداتها وأصولها المحدودة، أو لعدم وجود سجل مؤكد لعمليات الشركة، مما يصعب على هذه الشركات القيام بأعمالها التجارية، بالإضافة إلى شروط التمويل الباهظة وغير المرنة.
وبالتالي، فان هذا الامر يظهر أن هناك حاجة إلى تمويل جماعي في الامارات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
في السياق نفسه، أظهر تقرير صادر عن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن إجمالي قيمة عقود المشتريات الحكومية لأعضاء المؤسسة من رواد الأعمال الإماراتيين وأصحاب الشركات الوطنية وصل إلى 8.4 مليارات درهم إماراتي منذ إنشاء المؤسسة عام 2002 وحتى نهاية عام 2021 وبمساهمة 69 جهة داعمة من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية وشبه الحكومية والخاصة.
منصات للتمويل الجماعي
في مايو/أيار الماضي، أطلق ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد، “دبي نكست” وهي منصة تمويل جماعي رقمية لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة.
وقال الشيخ حمدان حينها إن المبادرة تهدف إلى تحفيز “المنافسة الإيجابية وتشجيع الشباب على طرح أفكار مبتكرة بالإضافة إلى الحصول على دعم مجتمعي من خلال التمويل الجماعي”.
وفي سبتمبر/ايلول 2020 ، قالت مؤسسة دبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي جزء من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إنها دخلت في شراكة مع منصة الإقراض (الند للند) Beehive للسماح للأفراد بالاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة من خلال التمويل الجماعي.
في أغسطس/آب 2017 ، أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية إطاراً تنظيمياً لمنصات التمويل الجماعي القائمة على القروض والاستثمار.
وفي بعص الامثلة، قادت منصة Eureeca للتمويل الجماعي للأسهم، ومقرها دبي، تمويلًا بقيمة 1.3 مليون دولار لمنصة تأجير السيارات بالدفع لكل دقيقة Udriv في يناير/كانون الثاني من العام الماضي.
Eureeca هي واحدة من أولى منصات التمويل الجماعي العالمية للأسهم التي تمكن أعضاء شبكة المستثمرين لديها من شراء أسهم في الشركات الموجهة نحو النمو.
كذلك، تعتبر شركة Fruitful Day في دبي للوجبات الخفيفة الطازجة من بين الشركات الصغيرة التي استخدمت التمويل الجماعي. إذ جمعت 3 ملايين درهم (816.7 دولار) في جولتي تمويل متتاليتين في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وجذبت مستثمرين من أماكن بعيدة مثل سويسرا وسنغافورة ، وكذلك من السعودية والإمارات.
