يتجه العام 2022 ليكون عامًا صعباً للمشاركين في حجم التمويل اللامركزي (DeFi) .
وكأن الاتجاه النزولي المستمر لأسابيع في أسواق العملات الرقمية لم يكن كافيًا لزعزعة ثقة المستثمرين، ليقدّم تقرير جديد من CertiK تفاصيل مروعة حول الخسائر التي تكبدها مستثمرو DeFi بفضل عدد غير مسبوق من الهجمات وعمليات الاحتيال.
وفقًا لـ DeFi Pulse، سجل اقتصاد DeFi ارتفاعًا شديدًا في الماضي القريب، حيث قفزت القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) من 23.5 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2020 إلى أكثر من 101 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2021.
لكن الأمر الأكثر إثارة للصدمة هو أنه في الربع الأول من هذا العام (الربع الأول من عام 2022)، فقد المستثمرون ما مجموعه 1.3 مليار دولار عبر 82 هجومًا!
هذا المبلغ أكبر بثماني مرات من المبلغ المفقود في الهجمات في الربع الأول من عام 2021. في الواقع، سرقت عمليات الاحتيال والهجمات من المستثمرين ما مجموعه 1.55 مليار دولار على مدار عام 2021. ونحن قريبون جدًا من هذا الرقم في الربع الأول وحده، ويتجه عام 2022 ليكون الأكثر كارثية بالنسبة لاقتصاد DeFi من حيث الحوادث الأمنية.
السلامة أمر بالغ الأهمية
هذا يقودني إلى الاعتقاد بأن جميع مشاريع DeFi يجب أن تجعل أمن النظام الأساسي والمستثمر أولويتها الأولى. لم يعد الأمن الشامل والقوي والشامل وظيفة إضافية اختيارية، بل ميزة إلزامية.
وهذا الأمر يجب أن يبدأ بمواءمة المستثمرين ومشغلي المنصات مع الحيل التي يستخدمها المهاجمون لخداع المشاركين.
على الرغم من أنني سأعترف بأنه ليس كل مستثمري DeFi يتمتعون بنظافة صحية للأمن السيبراني، فقد تعرضت عمليات التبادل والشبكات للخطر أيضًا، ولا تستخدم دائمًا هجمات متطورة. على سبيل المثال، تم إرجاع الحملة الخاطفة على شبكة Ronin التي تكلفت ما يزيد عن 600 مليون دولار إلى حملة “التصيد بالرمح”، وهي واحدة من أقدم الحيل في كتاب مجرمي الإنترنت، ومفهومة جيدًا وبالامكان تجنبها بسهولة.
واحدة من أكثر الآليات فعالية لفرض الأمن هي الالتزام بإجراءات الامتثال الصارمة، ولهذا السبب رحبت بالدعوات لزيادة الرقابة على صناعة. DeFi والآن لدي البيانات لترشيد دعمي.
وفقًا لـ CertiK، تمثل عمليات سحب الاحتيال ( 32،100،63دولارًا) وهجمات القروض السريعة (6،754،170 دولارًا) 75 في المئة من جميع الهجمات في الربع الأول من عام 2022. وهاذان الهجومان، جنبًا إلى جنب مع العديد من الهجمات الأخرى التي تستفيد من الطبيعة المجهولة لاقتصاد DeFi ، يمكن معالجتهما من خلال إطار تنظيمي مدعوم بعقوبات ضارة.
يجب جعل جميع منصات DeFi تلتزم بالإجراءات التي تخضع للمنصات في القطاع المالي التقليدي لخلق قدر أكبر من المساءلة. ويجب أن تتحد الصناعة وتضمن إعادة النظر إلى العام 2022، ليس بسبب الاضطرابات المالية في سوق العملات المشفرة، ولكن من أجل الخطوات الواعية نحو جعل صناعة DeFi آمنة للمستثمرين الأفراد.
