على نحو مفاجئ، رفع المصرف المركزي المصري سعر الفائدة بنحو 1 في المئة، اليوم، وذلك في اجتماع استثنائي سبق اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر الخميس المقبل، في محاولةٍ لامتصاص موجة التضخم، علماً أنَّ آخر مرّة رفع فيها المركزي المصري سعر الفائدة كانت عام 2017. وتلا هذا الاجراء تراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 12 في المئة في أول تحرك للعملة المصرية منذ 5 سنوات.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للمصرف المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائي اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للمرف المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25 في المئة و10.25 في المئة و9.75 في المئة، على التوالي. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم (وهي الأسعار التي تتعامل بها المصارف مع المصرف المركزي) بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75 في المئة.
ضغوط تضخمية
وقال المصرف المركزي إنه خلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي – الأوكراني، حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع.
ويأتي على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي، وفقا للبيان.
وأضاف أنه في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للمصرف المركزي والبالغ 7 في المئة في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى المصرف المركزي بمقدار 100 نقطة أساس.
وكان تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية، قفز على أساس سنوي، إلى 8.8 في المئة خلال فبراير/شباط، في حين كان هذا الارتفاع بلغ 7.3 في المئة لشهر يناير/كانون الثاني الماضي، ويعدُّ معدل التضخم المسجل في المدن المصرية خلال شهر فبراير هو الأعلى منذ نحو 3 سنوات، عندما بلغ 9.4 في المئة في يونيو/حزيران 2019.
واليوم، أصدر رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قراراً حدد بموجبه سعر بيع الخبز الحر بـ 50 قرشاً للرغيف زنة 45 غراماً، وهو سعر ثابت لثلاثة اشهر.
سعر صرف الجنيه
عقب الاجتماع الاستثنائي، تحرك سعر صرف الجنيه. إذ أظهرت بيانات “رفينيتيف” انخفاض العملة المصرية ليجري تداوله عند 17.42-17.52 مقابل الدولار.
فيما ذكرت “بلومبرغ” أن سعر صرف الجنيه المصري تراجع بنحو 12 في المئة. وبلغ سعر بيع الدولار في البنك الأهلي المصري 17.50 للبيع و17.40 للشراء، في حين بلغ 17.52 جنيه للبيع في بنوك العربي الأفريقي الدولي و”إتش إس بي سي” وبنك قناة السويس، مقابل 17.42 للشراء.
شهادات إيداع
وبعد وقت قصير من انخفاض العملة المصرية وقرار المصرف المركزي، قرر مصرفا “الأهلي” و”مصر”، طرح شهادة ادخار جديدة مدتها سنة واحدة بسعر عائد سنوي يبلغ نحو 18 في المئة.
وياتي هذا التطور في الوقت الذي تشهد الاسواق الناشئة تخارجاً للاموال الساخنة نتيجة المخاوف من تنامي الحرب الروسية – الاوكرانية.
