شهد سعر الجنيه المصري في مصر اليوم الجمعة استقراراً نسبياً أمام الدولار، وذلك تزامناً مع العطلة الأسبوعية للبنوك الحكومية والخاصة العاملة بمصر.
وسجّل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة، وقت كتابة هذا التقرير، عند 50.96 جنيه لكل دولار للشراء، مقابل 50.99 جنيه لكل دولار للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.
أسعار الدولار في البنوك المختلفة
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات البنوك وشركات الصرافة في السوق المصري، حيث جاءت الأسعار كالتالي:
- البنك الأهلي المصري: 50.91 جنيه للشراء، و51.01 جنيه للبيع.
- بنك مصر: 50.91 جنيه للشراء، و51.01 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB): 50.91 جنيه للشراء، و51.09 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: 50.90 جنيه للشراء، و51.10 جنيه للبيع.
- مصرف أبوظبي الإسلامي: 51.01 جنيه للشراء، و51.10 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر للدولار في السوق اليوم.
توقعات صندوق النقد الدولي
رفع صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الجاري توقعاته لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار. وقدر الصندوق سعر الدولار بنحو 52.26 جنيه في العام المالي المقبل بدلاً من 54.89 جنيه، وفي العام المالي التالي يصل إلى 54.1 جنيه مقابل 57.2 جنيه تقديراته السابقة. ولا يعلن صندوق النقد عن توقعاته بشكل مباشر لكنه يعلن توقعاته للناتج المحلي بالجنيه والقيمة المعادلة بالدولار.
ديناميكيات سعر العملة
كانت ديناميكيات سعر العملة هي السبب الرئيسي لتخفيض تقديرات النمو في مصر خلال يناير الماضي، لكن يبدو أن الأمور باتت الأفضل. ويتوقع صندوق النقد الدولي، في تقريره له يوم الثلاثاء، انخفاضاً كبيراً في عجز الحساب الجاري بداية من العام المالي المقبل ليصل إلى 14.24 مليار دولار مقابل 20.5 مليار دولار تقديرات العجز خلال العام المالي الحالي. ورجح أن يواصل العجز انخفاضه في العام المالي 2026-2027 إلى 13.7 مليار دولار قبل أن يعاود الارتفاع في العام التالي إلى 14.9 مليار دولار. لم يكشف الصندوق أسباب التحسن المتوقع في الحساب الجاري باستثناء توقعه لنمو قوي للصادرات خلال العام المالي المقبل عند 11.6 في المئة مقابل نمو قدره 5.7 في المئة في العام المالي الحالي.
توقعات البنك الدولي
كما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي لمصر بنسبة 0.3 في المئة إلى 3.8 في المئة خلال العام المالي الحالي من 3.5 في المئة في توقعات سابقة. وبحسب تقرير البنك الدولي تحت عنوان “كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” المنشور على موقعه الإلكتروني، أبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو اقتصاد مصر عند 4.2 في المئة في العام المالي المقبل. وأرجع البنك تعديل توقعاته باتساع نمو اقتصاد مصر خلال العام المالي المقبل بدعم قوة الاستهلاك الخاص مع انحسار التضخم.
معدل التضخم
تراجع معدل التضخم بشكل حاد على مستوى مدن مصر من 24 في المئة في يناير إلى 12.8 في المئة في فبراير قبل أن يرتفع إلى 13.6 في المئة في مارس الماضي. كان معدل نمو الناتج المحلي لمصر سجل انكماشاً 2.4 في المئة خلال العام المالي الماضي من 3.8 في المئة في العام السابق له بسبب أزمة النقد الأجنبي التي مرت بها مصر قبل الإجراءات الإصلاحية الأخيرة والتداعيات السلبية من التوترات بمنطقة البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس. كان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 3.8 في المئة خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2025 مقابل 3.6 في المئة في توقعات سابقة، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
