كشف رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية الجديدة تسعى إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 4.2 في المئة ومعدلات نمو تتجاوز 5 في المئة في إطار برنامج عملها للسنوات الثلاث المقبلة.
وكشف مدبولي برنامج الحكومة المصرية الجديدة للسنوات الثلاث المقبلة اليوم أمام مجلس النواب بمقر البرلمان. وبموجب البرنامج، ستتعامل الحكومة الجديدة مع التحديات الملحة التي تواجهها البلاد بما في ذلك الاقتصاد والأمن.
معالجة التحديات الكبرى التي تواجه مصر
ويهدف برنامج الحكومة المصرية الجديدة إلى معالجة ثلاثة تحديات رئيسية، استكمال مشروعات البنية التحتية والخدمات على مستوى الدولة والتخفيف من تأثير التحديات الاقتصادية العالمية ومعالجة التحديات الناجمة عن الصراعات الإقليمية.
وتعهد مدبولي بإنهاء مشكلة انقطاع الكهرباء خلال ستة أشهر وخفض ارتفاع الأسعار والتضخم والسيطرة على الأسواق.
ويركز البرنامج الذي يغطي الفترة من 2024-2025 إلى 2026-2027 على أربعة محاور أساسية:
- حماية الأمن القومي وتعزيز السياسة الخارجية
- بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته
- بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات
- تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني
الحكومة الجديدة تحدد أهدافها الاقتصادية
وبالإضافة إلى رفع مستويات النمو الاقتصادي، أعلن مدبولي عن خطة لزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي من خلال مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 55 في المئة بحلول العام 2026.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى رفع الاستثمارات الخاصة إلى 60-65 في المئة من إجمالي الاستثمارات. كما تهدف إلى زيادة معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 14 في المئة بحلول العام 2030. وأخيرًا، تهدف الحكومة المصرية الجديدة إلى زيادة الصادرات بأكثر من 15 في المئة سنويًا وجذب 30 مليون سائح بحلول العام 2028. وأشار مدبولي أيضًا إلى تراجع معدل التضخم السنوي الإجمالي في مصر إلى 27.4 في المئة في مايو/أيار 2024 بعد أن وصل إلى 39.7 في المئة في أغسطس/آب 2023.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
