أدى انخفاض اليورو وتساويه مع الدولار إلى فرض ضغوط جديدة على تركيا من حيث الديون المتعلقة التجارة الأجنبية والسياحة، والتزامات الديون الخارجية، مما يهدد بتفاقم أكبر للتضخم المستعر في البلاد.
يرزح اليوم الاقتصاد التركي، الذي استفاد لفترات طويلة من تفوق اليورو على الدولار، تحت وطأة الخطر مع انقلاب المعادلة. تكمن مكامن الضعف بالدرجة الأولى في الانهيار الكبير الذي تعانيه الليرة التركية نتيجة لسياسات أنقرة الاقتصادية المثيرة للجدل، والتي تشمل العناد في إبقاء أسعار الفائدة منخفضة على الرغم من ارتفاع التضخم على نحو هائل.
ويضع ارتفاع الدولار مقابل اليورو ضغوطًا إضافية على دول مثل تركيا، التي تكسب معظم عملتها الأجنبية باليورو لكنها تنفق وتتحمل معظم التزاماتها بالدولار. وكانت لجأت بعض الدول إلى رفع أسعار الفائدة لحماية عملاتها من الارتفاع الجنوني للدولار، لكن تركيا أبت إلا أن تسير عكس التيار، مما د يتسبب بخسائر فادحة ناجمة عن انهيار اليورو.
إلى ذلك، يؤثر تراجع اليورو على رصيد الدين الخارجي التركي البالغ 451.2 مليارات دولار، بما في ذلك 132.1 مليارات دولار من الالتزامات قصيرة الأجل و 319.1 مليارات دولار من الديون طويلة الأجل، وفقًا للأرقام الرسمية للربع الأول من العام الحالي. تشكل الديون قصيرة الأجل بالدولار حوالي 44.3 في المئة، في حين تمثل الديون باليورو نسبة 25.9 في المئة. فضلاً عن ذلك، تشكل الديون طويلة الأجل لِتركيا بالدولار نسبة أكبر. وبشكل عام، فإن 58 في المئة من رصيد الديون الخارجية لتركيا مقومة بالدولار، في حين أن 30 في المئة مقومة باليورو.
