أعلن معهد التمويل الدولي (IIF) أن أكبر اقتصادين في العالم، هما الصين والولايات المتحدة، كانا أكبر المقترضين في الربع الأول من العام الحالي، مما قاد الديون العالمية للارتفاع إلى مستوى قياسي تخطى الـ 305 تريليونات دولار.
بحسب بيانات المعهد التي اطلع عليها “إيكونومي ميدل إيست”، ارتفع إجمالي الدين العالمي بواقع 3.3 تريليونات دولار في الربع الأول من عام 2022 إلى رقم قياسي جديد تجاوز الـ305 تريليونات دولار.
وأشارت البيانات إلى أن ديون الصين زادت بمقدار 2.5 تريليوني دولار على مدار الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بينما أضافت الولايات المتحدة 1.5 تريليون دولار إلى ديونها. في المقابل، تراجع الدين العام في منطقة اليورو للربع الثالث على التوالي. وباتت تبلغ اليوم ديون الأسواق الناشئة مستوى قياسياً هو في حدود المئة تريليون دولار.
وتراجعت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 348 في المئة، أو حوالي 15 نقطة مئوية عن المستوى القياسي الذي سجلته قبل عام، وكانت أكبر التحسينات في دول الاتحاد الأوروبي.
ودخل العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة والناضجة دورة رفع أسعار الفائدة الفدرالية الأخيرة مع ارتفاع مستويات الديون بالدولار الاميركي.
وفي الوقت الذي سوف تؤدي الحرب الروسية – الاوكرانية الى خفض الشاط الاقتصادي العالمي، فان النمو متوقع ان يتباطأ هذا العام، وهو ما ستكون له تداعياته على ديناميكيات الدين.
“فيما تستعد المصارف المركزية لتشديد سياساتها النقدية، فان هذا الامر سيرفع من تكاليف الاقراض مما سيفاقم مواطن الضعف المتعلقة بالديون. وسيكن تأثير ذلك أكثر شدة على المقترضين من الاسواق الناشئة حيث قاعدة المستثمرين أقل تنوعًا”، أشار المعهد.
وقال: “أصبحت نفقات الفائدة عبئًا ثقيلًا بشكل متزايد على الحكومات – وهناك ارتفاعات حادة متوقعة عبر الأسواق الناضجة”. ورأى أنه في ظل ظروف السوق الصعبة، فقد إصدار الديون العالمية بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية زخمه، وإن كان بدرجة أقل في الأسواق الناشئة.
