العالم كله يرصد ساعة بساعة تفاصيل اللقاءات والمشاورات التي تحصل في الولايات المتحدة قبل حوالي عشرة أيام من بلوغ الدين العام الأميركي السقف المحدّد له قانوناً وسط تباين كبير بين الجمهوريين والديمقراطيين على تمرير قانون رفع سقف الدين.
وقد فشل الاجتماع الذي جرى يوم الاثنين بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي في التوصل لاتفاق حول كيفية رفع سقف دين الحكومة الأميركية البالغ 31.4 تريليون دولار.
علماً أن الرئيس الديمقراطي والسياسي الجمهوري الأبرز في الكونغرس حاولا جاهديْن من أجل إحراز تقدم للتوصل لاتفاق، وضغط مكارثي على البيت الأبيض للموافقة على تخفيضات للإنفاق في الموازنة الاتحادية اعتبرها بايدن “قاسية”.
وبعد محادثات استمرت ساعة مع بايدن في المكتب البيضاوي، قال مكارثي للصحافيين “أشعر أننا أجرينا مناقشة مثمرة. (لكن) ليس لدينا اتفاق بعد”، موضحاً أن مفاوضي الجانبين سيواصلون المشاورات.
وأبدى بايدن قبل بدء الاجتماع تفاؤله بإمكانية تحقيق بعض التقدم. وأشار إلى أن الجانبين يحتاجان إلى اتفاق يدعمه الحزبان لإقناع قواعدهما به.
ويتعين أن يصادق الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ على أي اتفاق لرفع سقف الدين، وبالتالي فإن الأمر يتطلب دعم الحزبين. ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب فيما يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ.
وليس أمام الفريقَين سوى عشرة أيّام للتوصّل إلى اتّفاق والسماح للولايات المتحدة بمواصلة سداد ما يتوجّب عليها.
وقبيل اجتماع بايدن – مكارثي الاثنين، حذرت وزيرة الخزانة الاميركية جانيت يلين من أنه “من المحتمل جداً” ألّا تكون الولايات المتحدة قادرة على دفع جميع فواتيرها بحلول أوائل يونيو/حزيران.
وكتبت بعد ظهر الاثنين: “من المحتمل جدًا ألا تكون وزارة الخزانة قادرة بعد الآن على الوفاء بجميع التزامات الحكومة إذا لم يتخذ الكونغرس إجراءات لرفع أو تعليق حد الدين بحلول أوائل يونيو/حزيران، وربما في الأول من يونيو/حزيران”.
ويدعو الجمهوريون إلى خفض الإنفاق كشرط لأي زيادة في سقف الديون ، وهم أقروا مشروع قانون في أبريل/نيسان للقيام بذلك، قائلين إن هذه كانت نقطة انطلاقهم في المفاوضات، كما يريدون وضع حد أقصى للإنفاق في السنوات المقبلة.
في المقابل، يمتنع الديمقراطيون منذ أشهر عن التفاوض، قائلين إنه يجب رفع سقف الديون دون قيود، لكنهم بدأوا الانخراط بجدية في المحادثات في وقت سابق من هذا الشهر مع اقتراب الموعد النهائي.
وقال بايدن إنه يود العمل على تضييق العجز من خلال بعض الزيادات الضريبية للأثرياء الأميركيين، لكن مكارثي قال إن الزيادات الضريبية غير مطروحة.
يريد المشرّعون الجمهوريون أيضًا إدخال تغييرات على قواعد التصاريح التي من شأنها تسريع عملية بناء مشاريع الطاقة وتشديد متطلبات العمل لبعض برامج المنافع الحكومية، وهي مقترحات أشار البيت الأبيض إلى بعض الانفتاح عليها.
وفي حال عدم التوصّل الى اتفاق، فإنّ البلاد ستكون في حالة تخلف عن السداد غير مسبوقة وتنطوي عليها تداعيات قد تكون كارثية للاقتصادين الأميركي والعالمي، وذلك اعتبارا من 1 يونيو (حزيران.
وكانت وزارة الخزانة حذرت من عواقب وخيمة إذا نفد النقد من الدولة لسداد استحقاقاتها، ما سيجعلها عاجزة عن دفع رواتب الموظفين الفدراليين ويؤدي إلى ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة مع آثار غير مباشرة على الشركات والرهون العقارية والأسواق العالمية.
والسؤال هنا: من سيتنازل أولاً؟ هل الرئيس الأميركي الذي دخل حلبة الانتخابات وسوف يكون هذا الملف الشائك هزيمة له، أم مكارثي الذي، إذا ما وافق على صفقة يعتبرها الديمقراطيون مقبولة، قد يواجه غضباً من الجمهوريين المحافظين؟
ويحض بعض الديمقراطيين بايدن على عدم الرضوخ لشروط الجمهوريين واللجوء الى المادة 14 من الدستور التي تنصّ على أنّ “صلاحية الدين العام للولايات المتحدة المسموح به بموجب القانون… يجب ألا تكون موضع شكّ”. أي بعبارة أخرى النفقات التي أقرّت بالتصويت يجب أن تحترم.
وذلك يعني أنّ الرئيس الأميركي سيتصرف كما لو أن سقف الديون غير موجود.
ويدرس بايدن هذا الاحتمال المحفوف بالمخاطر القانونية خصوصا حين يكون في مواجهة محكمة عليا تميل بشدّة إلى اليمين.
ويرى بعض المحللين أن مثل هذه الخطوة ستخلق شكوكاً كبيرة حول الجدارة الائتمانية لأي دين جديد تصدره وزارة الخزانة.
