نجحت مملكة البحرين في تشجيع شركات محلية وعالمية على ضخ استثمارات تبلغ قيمتها 2.4 مليار دولار في الاقتصاد المحلي، وذلك منذ إعلانها عن منح الرخصة الذهبية للمشاريع الاستراتيجية العاملة في المملكة في أبريل/نيسان 2023، إذ بلغت عدد الشركات المستفيدة منها 9 مشاريع كبرى ستساهم في خلق 3,000 فرصة وظيفية.
اقرأ أيضاً: البحرين: 226 في المئة تغطية إصدار من أذونات الخزانة الحكومية بقيمة 92.89 مليون دولار
وتستهدف هذه المبادرة، والتي تقدم خدمات مميزة تلبي احتياجات المشاريع الرئيسية مثل تخصيص الأراضي، الحفاظ على قدرة البحرين على جذب الشركات الكبرى للمشاركة في مشاريعها الحيوية مما يساهم إيجاباً في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وتتميز البحرين بامتلاكها رصيداً تراكمياً للاستثمارات المباشرة يعتبر بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي مرتفعاً. ويُعتبر هذا الرصيد أعلى من المتوسط العالمي بمعدل 81 في المئة. ويعكس ذلك الثقة العالمية التي يمنحها المستثمرون الدوليون للمزايا التنافسية لمملكة البحرين. كما يترجم ما تشكله الدولة من أهمية اقتصادية استراتيجية في المنطقة.
وتمثل المشاريع الكبرى الحاصلة مؤخراً على الرخصة الذهبية عدداً من المشاريع التي تتضمن “بحرين تيتانيوم”. ويُعدّ الأخير أول مصنع من نوعه في المنطقة تم تأسيسه من قبل شركة Interlink Metals & Chemicals السويسرية. كما تشمل المشاريع إنشاء أول مقر جديد لبنك الكويت الوطني خارج الكويت. وتشتمل كذلك على تأسيس مركز بيانات وكابل بحري إقليمي من قبل شركة التكنولوجيا البحرينية Beyon. وتضم أيضاً تطوير مشروع بحرين مارينا.
وواصلت البحرين منح الأولوية للتحول الرقمي وتطوير قطاعاتها الاقتصادية. وساعدت العديد من المشاريع على تحقيق نجاحات مميزة بفضل ما تتميز به المملكة من قوة عاملة عالية التأهيل. وتتقن القوة العاملة في البحرين الحديث باللغتين العربية والانجليزية. كما تتمتع بجاهزية تواكب الاحتياجات المستقبلية. وينعكس ذلك من خلال ما تحظى به من دعم حكومي للبرامج التدريبية.
نمو لافت للناتج المحلي الإجمالي
وجدير بالذكر أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبحرين قد نما من 9.6 مليار دولار إلى 44.4 مليار دولار في الأعوام ما بين 2002 وحتى 2022. ويعادل ذلك متوسط نمو سنوي بنسبة 8 في المئة. كما يتجاوز معدل النمو العالمي البالغ 5.5 في المئة. كما قامت البحرين ببذل جهود حثيثة لتنويع اقتصادها. ومثّل القطاع غير النفطي حوالي 83.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2023. في المقابل، تجاوز قطاع الخدمات المالية النفط باعتباره المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 18.1 في المئة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
