تقدر شركة “الرياض المالية” (Riyadh Capital) زيادة بنسبة 4.9 في المئة في الأنشطة غير النفطية السعودية في العام 2024. ويؤكد هذا التوقع الإيجابي ثقة “الرياض المالية” في فعالية السياسات الاقتصادية المعمول بها. وتتوقع أن يستمر زخم المبادرات المدفوعة بالتقدم في العام 2024.
بالإضافة إلى ذلك، يحدد الملخص البياني للاقتصاد السعودي للربع الرابع من العام 2023 خطة استراتيجية للتعافي الاقتصادي. ويشير إلى انتعاش بعد فترة من الانكماش في العام 2023.
الأنشطة غير النفطية تقود النمو
يتوقع الدليل نموًا كبيرًا بنسبة 5.1 في المئة في الأنشطة غير النفطية في العام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى السياسة المالية التي يقودها التقدم والتي تركز بقوة على زيادة الإنفاق الاستثماري. وتتوقع “الرياض المالية” أن زخم النمو هذا سيمهد الطريق لأداء اقتصادي أكثر قوة في العام المقبل.
انخفاض إنتاج النفط
يُعزى التباطؤ الاقتصادي الذي شهده العام 2023 إلى انخفاض إنتاج النفط الذي تم تنفيذه على مدار الـ 12 شهرًا الماضية. وتشير “الرياض المالية” إلى أن مرحلة الجمود مؤقتة. وبالتالي، فإنها تتوقع أن يبدأ الانعكاس التدريجي في العام المقبل.
وبحسب التحليل، تتوقع “الرياض المالية” انتعاشًا ملحوظًا في قطاع النفط. وتتوقع أن يساهم النفط بنسبة 3.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024. وسيلعب هذا الانعكاس دورًا محوريًا في دفع التعافي الاقتصادي الشامل.
اقرأ أيضًا: نمو اقتصاد قطر في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 1 في المئة
العجز المالي
بالنسبة للسنة المالية 2023، تقدّر “الرياض المالية” عجزًا ماليًا قدره 82 مليار ريال سعودي (21.9 مليار دولار). ويعادل ذلك 2.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي هذا العجز نتيجة للتعديلات الاقتصادية التي تم إجراؤها خلال مرحلة التقشف المالي.
ومع ذلك، فإنه يتوقع تحسنًا كبيرًا في المشهد المالي في العام 2024. ويتوقع أن يتقلص العجز إلى 43 مليار ريال سعودي أو 1.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويعزى هذا التحول الإيجابي أولاً إلى الزيادات المتوقعة في الإيرادات النفطية وغير النفطية. وبالتالي، فإن العام 2024 يمثل عودة تدريجية إلى سيناريو مالي أكثر توازنًا.
بينما تواجه السعودية التحديات التي يفرضها خفض إنتاج النفط والتقشف المالي، يقدم تحليل “الرياض المالية” خارطة طريق شاملة للانتعاش في العام 2024. وتركز المملكة على الأنشطة غير النفطية والإنفاق الاستثماري الاستراتيجي والتعافي التدريجي في قطاع النفط. ولذلك فإن احتمالات استعادة زخمها الاقتصادي في العام المقبل تبدو واعدة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
