في خطوة رائدة، أعلنت السعودية عن إطلاق الأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات وهي الأولى من نوعها في المملكة. كما تم تأسيس جمعية مصنعي السيارات بهدف تقديم الحلول لتطوير وتنمية القطاع وحماية مصالح المصنعين والعالمين فيه.
جاء ذلك خلال مشاركة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف في جلسة وزارية بعنوان “أهمية القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030″، وذلك ضمن أعمال النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص.
الأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات
وأكد الخريف أن الوزارة تهدف من خلال إنشاء الأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات إلى تطوير القدرات في مجال صناعة السيارات الكهربائية. وذلك من خلال نموذج تدريب ينتهي بالتوظيف وتخريج طلاب مؤهلين للعمل في مصانع “لوسيد” وسير. كما تهدف الوزارة من جمعية مصنعي السيارات وسلاسل الإمداد الأهلية إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمعات المحلية في قطاع صناعة السيارات وبناء القدرات البشرية في مجالات تصنيع وصيانة السيارات ذات النظام البيئي عالي التقنية.
تحسين الواردات
سلط الخريف الضوء على أهمية دور الجمعية والأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات. فهي سترفع مساهمة المشاريع الكبرى في تعظيم الفائدة من المحتوى المحلي. كما أنها ستقوم بتحسين واردات منتجات القائمة الإلزامية مقارنةً بواردات المملكة بشكل عام. فبلغت الزيادة في واردات المملكة بين عامي 2020 و2022 حوالي 38 في المئة. وبلغت الزيادة في واردات منتجات القائمة الإلزامية للفترة الزمنية نفسها حوالي 15 في المئة. كما بلغ عدد مصانع منتجات القائمة الإلزامية 1437 مصنعاً خلال 3 أعوام.
بالإضافة إلى الجمعية والأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات، أفاد الخريف أن الاستثمارات ستوفر فرصًا وظيفية واعدة وتسهم في تسريع النمو من خلال استخدام التقنيات الحديثة. أفاد أيضًا أن المملكة ستكون مصدرة للتقنيات على المدى الطويل. وأخيرًا، أكد الخريف على دور صندوق الاستثمارات العامة الذي أسهم في بدأ قطاع صناعة السيارات في المملكة والعمل على جلب عدد أكبر من الشركات العالمية في هذا القطاع وسلاسل الإمداد المرتبطة بها.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار التصنيع.
