لا تتوقع السعودية سوى انخفاض طفيف في الإيرادات في موازنة 2024، على الرغم من تمديد خفض إنتاج النفط وانخفاض أسعار الخام، وتعتزم تعزيز الإنفاق مع مضيها بخطى حثيثة في مشروعات ضخمة تدعم اقتصادها غير النفطي.
لقد حققت السعودية في العام الماضي نمواً كان من أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين وأول فائض في موازنتها منذ عقد تقريبا. لكن منذئذ، أثر انخفاض إنتاج النفط ونزول أسعاره على اقتصادها، وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نحو 5.9 في المئة في عام 2023 بما يفوق أداء الاقتصاد العام بشكل كبير.
اقرأ أيضاً: 27.68 مليار دولار فائضاً في موازنة السعودية في 2022
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن ميزانية 2024 تستهدف تعزيز النمو في الاقتصاد غير النفطي عبر تعزيز الإنفاق والاستثمار في البنية التحتية والصناعة المحلية والخدمات.
وجاء في بيانات لوزارة المالية السعودية أن إجمالي الإنفاق في العام المقبل سيصل إلى 1.251 تريليون ريال (334 مليار دولار)، أي بزيادة نحو 12 في المئة عن موازنة 2023.
وأشارت تقديرات المملكة إلى إجمالي إيرادات بنحو 1.172 تريليون ريال في 2024.كما تشير التقديرات إلى بلوغ إجمالي إيرادات 2023 نحو 1.193 تريليون ريال، معدلة بالزيادة عن بيان ما قبل الموازنة الصادر في سبتمبر/أيلول، على الرغم من التمديد للخفض الطوعي لإنتاج النفط مليون برميل يوميا خلال معظم هذا العام.
وتتوقع المملكة 4.4 في المئة نمواً العام المقبل، وقالت إنها ستلجأ إلى أسواق الدين لإدارة عجز متوقع في الموازنة قدره 79 مليار ريال في 2024.
توقعات الناتج المحلي
وقالت وزارة المالية إن الدين العام من المتوقع أن يبلغ نحو 26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، من أقل بقليل من 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023.
وأكدت وزارة المالية في بيان إن ميزانية العام 2024 تعكس استمرار الحكومة في تمويل وتنفيذ برامج ومبادرات ومشاريع التحول الاقتصادي لرؤية السعودية 2030، مع المحافظة على مستهدفات الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل.
انفاق استراتيجي
وأوضح وزير المالية محمد الجدعان في مؤتمر صحافي أن الحكومة تستهدف في ميزانية العام 2024 التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة، المتوائمة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والتوجهات الوطنية، مؤكدا استمرارها في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى دعم التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص بتحسين وتطوير بيئة الأعمال؛ لرفع جاذبيتها، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وفي حديثه عن تحديات الاقتصاد العالمي، أشار إلى أنه برغم استمرار حالة عدم اليقين، إلا أن تراجع معدلات التضخم العالمية بوتيرة أسرع من المتوقع يعد من أبرز العوامل الإيجابية التي قد تحسن من أداء الاقتصاد العالمي؛ مما يحفز أسواق الاستثمار ويحافظ على معدلات البطالة عند مستويات منخفضة، وينعكس إيجابًا على اقتصاد المملكة.
تخفيضات إنتاج النفط
وفي شق آخر، قال وزير المالية قال إن تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها المملكة في إطار اتفاقات “أوبك+” تؤثر على إيرادات الحكومة.
وأضاف “قررت المملكة مع شركائها في أوبك وأوبك+ تخفيضا كبيرا جدا في الانتاج، هذا بالتأكيد يؤثر على الايرادات”.
وجاء في بيان الميزانية أن متوسط إنتاج النفط بلغ 9.8 مليون برميل يوميا بحلول سبتمبر/أيلول، بانخفاض 6.9 في المئة عن العام السابق.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
