كشف وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن الاكتشافات الأخيرة أظهرت محفظة متنوعة من اليورانيوم في المملكة، وأن عقود مفاعلات الطاقة النووية التي تعتزم بلاده بناءها ستمنح “قريباً جداً”.
تصريحات الأمير عبدالعزيز بن سلمان جاءت خلال وعلى هامش فعاليات “مؤتمر التعدين الدولي” المنعقد في الرياض والذي شهد يومه الأول حفل توقيع 25 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم بين عدد من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المشاركة في المؤتمر.
وأضاف الوزير إن المملكة تسعى لتصنيع الوقود النووي للاستخدام المحلي وتصديره. “هذا الاستخدام يشمل إنتاج الكعكة الصفراء واليورانيوم منخفض التخصيب وتصنيع الوقود النووي”، بحسب الوزير السعودي.
وأوضح أن المملكة تعتزم استخدام مواردها من اليورانيوم، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية ومعايير دورة إنتاج الوقود النووي.
وأكد وزير الطاقة السعودي أن البرنامج النووي الوطني السعودي للطاقة الذرية سيعمل على بناء المفاعلات النووية في المملكة، والتي ستتضمن في المرحلة الأولى مفاعلين نوويين كبيرين تجاريين قبل التوسع بشكل أكبر.
وكان الأمير عبد العزيز قال في وقت سابق، “لدينا كميات كبيرة من اليورانيوم وسنقوم باستغلالها تجاريا بالشكل الأمثل.. سنتعامل مع احتياطيات اليورانيوم بكل شفافية، وسنبحث عن الشركاء المناسبين”.
وكانت السعودية أعلنت مراراً سعيها للتنويع بعيداً عن النفط لتلبية احتياجاتها المستقبلية من الطاقة. وانشأت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة عام 2010.
وتوازياً، وقعت المملكة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية المرتبطة بهذا الموضوع. كما وقعت عدداً من اتفاقيات التعاون النووي مع العديد من الدول الرائدة في هذا المجال
وأطلقت المملكة مبادرتان تتماشيان مع أهداف الرؤية 2030 وهما: مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة والبرنامج الوطني للطاقة الذرية الذي أطلق في منتصف عام 2017 والقانون النووي وقانون المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.
كما أنشأت لجنة التنظيم النووي والإشعاعي، وهي هيئة تنظيمية مستقلة لمراقبة تنفيذ برنامج الطاقة النووية لديها.
وفي عام 2018، وقعت المملكة وكوريا الجنوبية مذكرة تفاهم لإجراء دراسة جدوى لتقييم إمكانية بناء مفاعلين صغيرين في السعودية.
وبدأت شركة “كيبكو” الكورية ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في العام نفسه دراسات الجدوى الاقتصادية لاستخدام تكنولوجيا مفاعل “كيبكو” في السعودية.
ويأتي توجه المملكة نحو الطاقة النووية ضمن اهتمام أوسع بمنطقة الشرق الأوسط للاستعانة بالمفاعلات النووية في تنويع مصادر الطاقة.
فالإمارات بدأت فعلاً إنتاج الكهرباء من محطة براكة التي كانت أولى محطات الطاقة النووية السلمية في العالم العربي. وستوفر مفاعلات هذه المحطة الأربعة عند الاكتمال نحو ربع احتياجات الدولة من الكهرباء.
وتبني مصر أيضاً محطة الضبعة النووية بطاقة إنتاجية تقدر بـ4800 ميغاوات، وبتكلفة تصل إلى 20 مليار دولار.
وتعمل حاليا محطات الطاقة النووية في 31 دولة، معظمها في أوروبا، أميركا الشمالية، شرق آسيا وجنوبها.
وتُعتبر الولايات المتحدة أكبر منتج للطاقة النووية، في حين تتوفر فرنسا على أكبر حصة من الكهرباء المولدة من الطاقة النووية.
