وافقت المملكة العربية السعودية على تقديم حزمة مساعدات لليمن بقيمة 1.2 مليار دولار. وتهدف هذه الخطوة لتعزيز الاقتصاد اليمني ودعم جهود إعادة البناء.
كما ستسهم المعونة الاقتصادية على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين في العالم العربي.
وجاء المنح السعودي للمساعدة الاقتصادية استجابةً لطلب الحكومة اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز ميزانيتها.
والتقى محمد آل جابر، السفير السعودي لدى اليمن، وسالم بن بريك، وزير المالية اليمني، في الرياض، للتوقيع الرسمي على الحزمة.
وقال بن بريك أن المساعدات ستساهم في دعم الحكومة اليمنية من خلال “تغطية مرتبات وأجور ونفقات التشغيل”.
كما سيتم توظيف جزء من المساعدة الاقتصادية لضمان الأمن الغذائي في اليمن.
اقرأ أيضاً: السعودية ترعى اتفاقية إصلاح إقتصادي في اليمن بقيمة مليار دولار
دعم طويل الأجل
وبحسب آل جابر، فإن المساعدة الجديدة هي امتداد لسلسلة طويلة من الدعم التنموي والاقتصادي الذي التزمت السعودية في تقديمه لعقود. كما هي بمثابة استجابة بارزة لمعالجة القضايا المالية الحالية في اليمن.
على مدى السنوات العشر الماضية، أودعت المملكة 4 مليارات دولار في البنك المركزي اليمني. ويُعدّ هذا جزءاً من التزام السعودية طويل الأمد بدعم نمو اليمن وتطوره.
وفقًا لبيان سعودي، قدم الدعم السعودي المستمر دفعة كبيرة للعملة اليمنية. كما أدى إلى استقرار أسعار المواد الغذائية وتحسين القوة الشرائية في اليمن. في غير مناسبة، أسهمت المساعدات المالية السعودية في احتواء التضخم. كما عبّدت الطريق أمام إمكان إجراء إصلاحات مالية كبيرة في البلاد.
دعم استراتيجي ومتكامل
قامت المملكة بدور هام في تحفيز النمو الاقتصادي في اليمن من خلال تقديم منح لمشتقات الوقود. وكان للدعم دور فعال في ضمان توفير الكهرباء في جميع محافظات اليمن.
في العامين 2021 و 2022، بلغ إجمالي كمية المشتقات النفطية المقدّمة حوالي 1.2 مليون طن، بقيمة 422 مليون دولار. وأسهم هذا في ضمان استمرار تشغيل أكثر من 70 محطة طاقة في البلاد.
من خلال مشروع التنمية وإعادة الإعمار السعودي لليمن، نفذت السعودية منذ 2018 ما مجموعه 229 مشروعًا ومبادرة تنموية في 14 محافظة في اليمن. تغطي هذه المشاريع مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك التعليم والصحة والطاقة. كما استفادت قطاعات النقل والمياه والزراعة والثروة السمكية والحكومة اليمنية من الدعم السعودي.
إلى ذلك، أطلقت السعودية مشاريع لتعزيز وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
