أعلنت وزارة الاستثمار السعودية، بالتنسيق مع وزارة المالية السعودية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، عن تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة، لمدة 30 سنة، لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية. وذلك لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية.
جذب الشركات العالمية إلى السعودية
والبرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض. ويهدف البرنامج إلى جذب الشركات العالمية لإنشاء مقراتها الإقليمية في السعودية. ويهدف لجعل المملكة الخيار الأول لهذه الشركات، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وذلك من خلال تقديم مجموعة من المزايا وخدمات الدعم المتميزة لهم.
وتتضمن حزمة الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة، نسبة صفر في المئة لكل من: ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية. وستستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي.
اقرأ أيضا: ارتفاع عدد شركات التقنية المالية في السعودية إلى 205 مع نهاية أكتوبر 2023
مزايا ممنوحة للشركات في السعودية
وفي تعليق له على هذه الخطوة، أوضح وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، أن “منح الحوافز الضريبية إلى المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة، يعد حافزاً مهماً. ويجعل السعودية مركزاً رئيساً لتلك المقرات الإقليمية في المنطقة. بالإضافة إلى المزايا الأخرى الممنوحة لهذه الشركات. ومنها: متطلبات السعودة المرنة، واستقطاب المديرين التنفيذيين والكفاءات المتميزة للعمل في المقرات الإقليمية.
جذب أكثر من 200 شركة
وبين الفالح أن “الاستقرار الاقتصادي للمملكة، ووجود الكفاءات والخبرات المتميزة، بالإضافة إلى موقعها الإستراتيجي، وآفاق النمو القوية لها، يميزون السعودية. وأسهموا في جذب أكثر من 200 شركة إلى البرنامج. بل إن الكثير من المديرين التنفيذيين، وذوي الكفاءات المهنية المتميزة، من أنحاء العالم، يجدون في المملكة، وجهة جاذبة ومحفزة لهم. ويروون مقارنة بأماكن أخرى في المنطقة والعالم، أن السعودية تدعم تقدمهم في حياتهم المهنية.
من جانبه، قال وزير المالية، محمد بن عبد الله الجدعان إن “الإعفاءات الضريبية الجديدة، الممنوحة على أنشطة المقر الإقليمي، ستمنح المقرات الإقليمية للشركات العالمية في السعودية المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار. الأمر الذي يُعزز قدراتها على التخطيط المستقبلي، المتعلق بتوسيع أعمالها في المنطقة، انطلاقاً من السعودية. مع المشاركة، أيضًا، في مسيرة التنمية والتحول التي نشهدها في المملكة. ونحن نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الشركات العالمية للمشاركة في المشروعات التي تشهدها جميع القطاعات. بما في ذلك المشروعات العملاقة، واستعداداتنا لاستضافة أحداث كبرى مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في عام 2029، ومعرض إكسبو في عام 2030”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
