أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن “السعودية ستطبق الموعد النهائي المحدد للشركات الأجنبية لنقل مقارها الإقليمية إلى العاصمة الرياض قبل يناير/كانون الثاني 2024 وإلا ستخسر تعاقداتها مع الحكومة”.
وقال الجدعان في حديثه لرويترز، لدى سؤاله عما إذا كان موعد يناير/كانون الثاني قائما، إن “الموعد ليس جديدا وسيتم تطبيقه”.
ولفت إلى أنه “تم التوافق بشأن إطار ضريبي لكنه لم يتطرق للتفاصيل”.
وقف التعاقد مع بعض الشركات
وكانت قد أعلنت السعودية في فبراير/شباط 2021، عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا تقع مقارها الإقليمية في السعودية بحلول الأول من يناير/كانون الثاني 2024. للمساعدة في توفير فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي، وفي ظل تنامي المنافسة الإقليمية.
وتستخدم عديد من الشركات الأجنبية منذ سنوات الإمارات كنقطة انطلاق لعملياتها الإقليمية، بما في ذلك عملياتها في السعودية.
وأبدت بعض الشركات مخاوفها بشأن الإطار التنظيمي، بما في ذلك الضرائب. وكثرت تكهنات بأن الحكومة قد تقوم بتمديد الموعد النهائي لاستيعاب شكوك المستثمرين.
اقرأ أيضا: 70 شركة عالمية تنقل مقرّاتها الإقليمية إلى السعودية
نمو القطاع غير النفطي
على صعيدٍ آخر، توقّع وزير المالية السعودي أن “ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بنحو 6 في المئة هذا العام وأن يواصل وضعه الجيد”.
واعتبر أن “الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ينمو بشكل متواصل وصحي”. وأكّد أن “رؤية السعودية 2030، ركزت على تنويع الاقتصاد عبر الإيرادات غير النفطية”.
وارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.1 في المئة في الربع الثاني. وكانت مدعومة بالطلب المحلي ومتفوقة كثيرا على النمو الإجمالي في السعودية. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو هذا العام في غمرة خفض إنتاج النفط الخام وانخفاض الأسعار.
عجز في موازنة السعودية
وتتوقع السعودية عجزا حتى العام 2026 على الأقل وفقا لأحدث بيان أولي للميزانية صدر في سبتمبر/أيلول. حيث تعزز الإنفاق بشكل كبير لكنها تظل حذرة بشأن تقديرات الإيرادات.
لكن وزير المال السعودي، كان قد طمأن على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، إنه ليس قلقا من العجز في الموازنة، وإن الدين السيادي للسعودية ما زال من بين أدنى المستويات في مجموعة دول العشرين.
وضخت المملكة مئات المليارات من الدولارات في “رؤية 2030”. وهي استراتيجية واسعة النطاق لتنويع مصادر دخلها بعيدا عن الهيدروكربونات- بقيادة صندوق الاستثمارات العامة في السعودية الذي تبلغ قيمة أصوله 700 مليار دولار.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
