“لن تبيع المملكة العربية السعودية النفط إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتها”، وفق ما أكده وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز،.
الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قال في لقاء مع “إنيرجي إنتلجينس” نشرت نصه وكالة الأنباء السعودية: “سقف الأسعار، سواء فرض على دولة أم مجموعة دول، وعلى البترول أو أي سلعة أخرى، سيؤدي إلى ردة فعل معاكسة فردياً أو جماعياً، مع تداعيات غير مقبولة تتمثل بالتقلبات الكبيرة وعدم الاستقرار في الأسواق”.
وأضاف: “لذا، فإنه إذا تم فرض سقف للأسعار على صادرات البترول السعودية، فلن نبيع البترول إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا، وسنخفض إنتاج البترول، ولن أستغرب إذا قامت الدول الأخرى بنفس الاجراء”.
وقال وزير الطاقة السعودي إن تحالف أوبك+ سيلتزم بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها في أكتوبر/ تشرين الأول حتى نهاية العام.
وأضاف “هناك من يواصلون الاعتقاد بأننا سنعدل الاتفاق… أقول إنهم بحاجة إلى الانتظار حتى يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 لنثبت لهم التزامنا بالاتفاق الحالي”.
وقال الأمير عبد العزيز أيضا إن هناك اختلافا كبيرا بين مشروع قانون “نوبك” الذي اقترحه مجلس الشيوخ الأميركي وبين السقف السعري الذي فرضته الدول الغربية على موسكو بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية لكن تأثيرهما المحتمل على سوق النفط متشابه.
وكان أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس الشيوخ الأميركي أعادوا الأسبوع الماضي طرح مشروع القانون المسمى “لا تكتلات احتكارية لإنتاج وتصدير النفط” أو (نوبك). ومن شأن إقراره أن يغير قانون مكافحة الاحتكار الأميركي لسحب الحصانة السيادية التي تحمي أعضاء مجموعة “أوبك+” وشركاتها الوطنية للنفط في الدعاوى القضائية حول التواطؤ في الأسعار.
وقال الوزير “لا يراعي مشروع قانون نوبك أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية وتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق البترول”.
وأضاف أن من شأن مشروع القانون أن يضعف الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للنفط ويتسبب في انخفاض المعروض العالمي، موضحا أن فرض سقف سعري سيكون له نفس التأثير.
وتابع الأمير بقوله إن سقف الأسعار سواء كان مفروضا على دولة أو مجموعة من الدول سوف يؤدي إلى “ردة فعل معاكسة فردياً أو جماعياً مع تداعيات غير مقبولة تتمثل بالتقلبات الكبيرة وعدم الاستقرار في الأسواق”.
وأضاف “إذا تم فرض سقف للأسعار على صادرات النفط السعودية فلن نبيع النفط إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا، وسنخفض إنتاج البترول، ولن أستغرب إذا قامت الدول الأخرى بنفس الإجراء”.
وطبقت مجموعة الدول السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقفاً سعرياً يبلغ 60 دولارا للبرميل على شحنات النفط الروسي المنقولة بحرا في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول. وقالت روسيا إنها ستخفض إمداداتها بواقع 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من مارس/ آذار.
وقال الأمير عبد العزيز أيضا إن نمو الطلب العالمي سيتجاوز احتياطي الطاقة الإنتاجية العالمي الحالي في حين أن مخزونات الطوارئ عند أدنى مستوياتها على الإطلاق. “لهذا السبب من المهم أن تطبق سياسات تدعم الاستثمارات المطلوبة لزيادة القدرة الإنتاجية في الوقت المناسب، والحفاظ على مستويات مخزونات الطوارئ العالمية لتكون كافية ومناسبة.”
ورغم توقعات النمو الاقتصادي العالمي، قال الوزير إن الوضع ما زال غير واضح في ما يتعلق بمستقبل تعافي النمو في الوقت الذي تفتح فيه الصين حدودها بعد إلغاء سياسات “صفر كوفيد” الصارمة. وأضاف أن أحد العوامل المؤثرة الأخرى سيكون مدى الزيادات التي ستقررها المصارف المركزية لأسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم.
النفط يرتفع
الى ذلك، ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء بعد هبوط كبير الجلسة الماضية. إذ ساعدت توقعات قوية من منظمة أوبك للطلب من الصين على تعويض ضعف ثقة المستثمرين في أعقاب انهيار مصرفين أميركيين في الآونة الأخيرة.
ورفعت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب الصيني على النفط في 2023 بعد رفع القيود المرتبطة بالجائحة في البلاد، إلا أنها تركت توقعاتها لمجمل الطلب العالمي دون تغيير وعزت ذلك لمخاطر الانخفاض المحتمل في النمو العالمي.
