يعزز النظام الاستثماري الجديد الصادر عن وزارة الاستثمار السعودية مكانة المملكة كمركز أعمال دولي مزدهر ومستدام. ومن المتوقع أن يؤدي النظام الجديد إلى زيادة الأعمال الدولية بنسبة 50 في المئة.
تهدف السياسة الاستثمارية الجديدة إلى ضمان تكافؤ الفرص للمستثمرين المحليين والأجانب على حدّ سواء.
وفي الوقت الذي تتطلع فيه البلاد إلى خفض اعتمادها على النفط، شهد المؤتمر العالمي لريادة الأعمال هذا العام الإعلان عن مجموعة من الاستثمارات والترخيص للعديد من الشركات العالمية لدخول السوق السعودية بحجم استثمارات تقدر بنحو 936 مليون دولار.
من ناحية أخرى، توقعت مجموعة البنك الدولي أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للسعودية إلى 820 مليار دولار بحلول عام 2022، مقارنة بـ 700 مليار دولار في عام 2020.
إلى ذلك، سيستفيد المستثمرون الأجانب بموجب القانون الجديد بمعاملة عادلة دونما أي تمييز.
علاوةً على ذلك، سيمنح القانون الاستثماري السعودي الجديد المستثمرين الأجانب حرية التصرف في مشاريعهم الاقتصادية. كما سيحظى المستثمرون بدعم كامل من جميع السلطات المختصة لدى إبرام العقود التجارية. كما سيخضع المستثمرون المحليون والأجانب لمتطلبات الموافقة القطاعية نفسها لدى تقدمهم للتسجيل والحصول على تراخيص.
سلّطت مشاركة السعودية في “إكسبو 2020” الضوء على مكانة البلاد كمركز رائد للأعمال. وحفل الجناح السعودي باستقبال ما يقرب من خمسة ملايين زائر (يمثلون ما يقرب من 25 في المئة من إجمالي الحضور) خلال الحدث العالمي الذي امتد على مدار ستة أشهر.
ومن المتوقع أن يتضاعف اقتصاد السعودية أكثر من الضعف في عام 2022، مع تراجع البطالة وتسارع وتيرة التنويع الاقتصادي وتخفيف الاعتماد على النفط على نحو غير مسبوق.
