كشف تقرير حديث لوزارة الاستثمار أن السعودية وقعت 101 صفقة استثمارية خلال الربع الأول من العام الجاري، بقيمة 4 مليارات دولار.
ومن المتوقع أن توفر هذه الصفقات، التي أبرمت مع المستثمرين المهتمين بالاستفادة من الموارد المالية والطبيعية للمملكة، أكثر من 5 الاف فرصة عمل جديدة في مختلف القطاعات.
هذا التطور يفترض انه يتماشى مع خطة المملكة لعام 2023 لخفض معدل البطالة الإجمالي من 6.9 في المئة حاليًا إلى 6.0 في المئة.
سيطرت المملكة أيضًا على نشاط الاكتتاب العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الربع الأول من عام 2022 من حيث القيمة والحجم بإجمالي 13 (3.9 مليارات دولار) من بين 15 إدراجًا للاكتتاب العام (4 مليارات دولار) في كل من السوق الرئيسية في “تداول” والسواق الموازية “نمو”.
وكان أهم طرح عام أولي سعودي خلال الربع الأول من عام 2022 عندما جمعت شركة النهدي الطبية 1.38 مليار دولار، في أكبر طرح عام أولي في المملكة منذ إدراج “أرامكو” السعودية في عام 2019.
وكان لشركة الأمن الرقمي السعودية “علم” لأمن المعلومات ثاني أكبر اكتتاب في هذا الربع ، حيث جمعت 819 مليون دولار في العائدات.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية بنسبة 257.2 في المئة ليصل إلى 19.3 مليار دولار في عام 2021 ، وهو مؤشر على الفرص التي توفرها المملكة للمستثمرين، مما يسهل الوصول إلى القطاعات غير المستغلة من خلال توفير “بيئة استثمارية جذابة”.
كما استمر مؤشر الإنتاج الصناعي للمملكة (IPI) في الارتفاع للشهر الحادي عشر على التوالي، بزيادة قدرها 24.8 في المئة في مارس/آذار، مقارنة بعام 2021، وهو أعلى نمو في السنوات الثلاث الماضية. مع الاشارة الى أن IPI هو مؤشر شهري يقيس الإنتاج الحقيقي في صناعات التصنيع والتعدين والكهرباء والغاز.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة كانت مدفوعة بشكل أساسي بزيادة نشاط التعدين بنسبة 26.6 في المئة بعد أن زادت المملكة إنتاجها النفطي إلى أكثر من 10 ملايين برميل يوميًا في مارس/آذار. هذا مرتبط مباشرة بالحرب الروسية – الأوكرانية امتمرة.
من ناحية أخرى، حافظت احتياطيات النقد الأجنبي على وتيرتها خلال الربع الأول، حيث بلغت 45.7 مليار دولار في أبريل/نيسان، مما جعل المملكة العربية السعودية سادس أعلى احتياطيات من النقد الأجنبي بين اقتصادات مجموعة العشرين.
وزاد اهتمام المستثمرين الأجانب بالمملكة إلى مستويات تاريخية في الربع الأول، حيث بلغ عدد الرخص الجديدة 9383 رخصة.
وتعزى هذه الزيادة الكبيرة إلى جهود المملكة لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين بعد التعافي الاقتصادي العالمي في حقبة ما بعد كوفيد.
وتتمتع المملكة العربية السعودية بأحد أسرع الاقتصادات تعافيًا من آثار الوباء، حيث حققت نموًا بنسبة 9.6 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالربع نفسه من عام 2021.
