تعاونت وزارة الاستثمار وهيئة الإحصاء السعودية والبنك المركزي السعودي (ساما)، على عمل منهجية جديدة لاحتساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر، بعد التشاور بين السعودية وصندوق النقد الدولي.
وبيّنت المملكة، أن هذه المنهجية تهدف إلى تحسين جودة وشفافية بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر لديها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. وأوضحت أنه سيتم نشر بياناتها النهائية في هذا العام.
معايير دولية
وأكدت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وهي الجهة التي تُصدر تقرير الاستثمار العالمي، أن المنهجية الجديدة تتبع المعايير الدولية، وفقاً لدليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي. كما اتفق البنك الدولي مع توصيات صندوق النقد الدولي، التي وردت في تقريره عن المملكة، والتي تُشكّل بدورها أساس المنهجية الجديدة، ورحّب بهذا التوجه.
وقال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح إن “المنهجية الجديدة هي جزء من سلسلة الإصلاحات والتحسينات المستمرة لتحسين جودة وشفافية البيانات في المملكة. تحت مظلة رؤية المملكة 2030، وتحقيقاً لمستهدفات ومبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار”.
ولفت إلى أن “تحسين شفافية وجودة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة سيُسهم في تمكين المستثمرين، وأصحاب القرار من اتخاذ قراراتهم بشكل أفضل. ما يدعم تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة. ويجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم بما يتوافق مع الأهداف التي تسعى إليها المملكة. وذلك من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة. والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، وإطلاق المشاريع الضخمة”.
اقرأ أيضا: توقّعات بارتفاع الإنفاق العائلي في السعودية إلى 1.1 تريليون ريال في 2024
تحسن أداء السعودية
وذكر، أن “البيانات أكدت على تحسن أداء المملكة في تكوين رأس المال الثابت والاستثمار الأجنبي المباشر. ما يعزز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة”.
وأشار إلى أن “المملكة تحرص على إبقاء المستثمرين على اطلاع دائم على أهم المؤشرات والبيانات في الاقتصاد السعودي، وما يتوفر فيه من فرص استثمارية نوعية عديدة. من خلال منصة استثمر في السعودية، التي تعرض الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.
من جانبه، شرح رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد الدوسري، أن “منهجية احتساب مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر اعتُمِدت بعد المشاورات الفنية مع صندوق النقد الدولي. وتُعد المنهجية المعتمدة ضمن أفضل الممارسات الدولية في احتساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي. حيث تتماشى مع دليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي”.
خطّة المملكة لتصبح بين أكبر 15 اقتصاد في العالم
وأوضح، أن “المنهجية سوف تسهم في تعزيز مستوى دقة وتفصيل وشمولية مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر. وإحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر ستخدم صناع القرار في تصميم سياسات من شأنها أن تخلق بيئة استثمارية جاذبة. وإبراز الفرص الاستثمارية في المملكة”.
وذكّر بأن “وزارة الاستثمار خلال العامين الماضية، عملت وفق المنهجية الجديدة على تحليل أكثر من 70 ألف قائمة مالية للعديد من الشركات، تغطي الأعوام الخمسة عشر الماضية. وبيّن أن نتائج هذا المشروع الضخم ستدعم صناع القرار، والمحللين، وذوي الاختصاص، في إعداد الدراسات والتحليلات. كما أنها وتستهدف رؤية المملكة 2030 زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 5.7 في المئة. ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 في المئة إلى 65 في المئة بحلول عام 2030. لتصبح المملكة ضمن أكبر 15 اقتصاد في العالم.
أنقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
