أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن المصارف المصرية ستغطي كل الاحتياجات الدولارية للإفراج عن كافة السلع المتكدسة في موانئ البلاد، بسبب شحّ العملة الصعبة منذ مطلع العام.
وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري أفاد في بيان أنه تمّ الإفراج عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار خلال 23 يوماً منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، وذلك من بضائع قيمتها 14.5 مليار دولار تراكمت في الموانئ منذ عدّة شهور.
كلام السيسي جاء خلال افتتاحه، مصنعين لإنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة لتوليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية في أبورواش بمحافظة الجيزة.
وضعت الحكومة المصرية، بالتعاون مع القطاع المصرفي، خطة للإفراج عن البضائع المتبقية، التي تبلغ قيمتها 9.5 مليارات دولار، خلال الفترة القصيرة المقبلة، بحسب البيان.
وتركز السلطات كأولوية على الإفراج عن السلع الغذائية، ومُكوّنات التصنيع الغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج.
إلى ذلك، أعلن المصرف المركزي المصري أنه رصد مجموعة من الممارسات غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي، والتي تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك محاولة تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة، مشددًا على أنه يتم بشكل متواصل تتبع هذه التجاوزات ورصدها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها.
كما أصدر المصرف المركزي تعليمات مشددة للمصارف بمراعاة وضع حدود كافية لتلبية الاحتياجات الفعلية للعملاء من النقد الأجنبي خاصة لأغراض التعليم والعلاج من خلال البطاقات مع الإبقاء على الحدود السابقة للعملاء الموجودين في الخارج قبل صدور الضوابط الجديدة في 22 ديسمبر/كانون الأول 2022، وكذلك عدم التقيد بأي حدود على بطاقات العملاء الذين لديهم حسابات بالعملة الأجنبية، ويتم سداد استخداماتها بالعملة ذاتها.
