حقق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فوزاً لولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية المصرية حاصداً ما نسبته 89.6 في المئة من أصوات الناخبين، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة.
وكان شارك في هذه الانتخابات 3 مرشحين من أحزاب معارضة، هم حازم عمر، مؤسس ورئيس حزب “الشعب الجمهوري”، وفريد زهران، رئيس “الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي”، وعبد السند يمامة، رئيس حزب “الوفد الجديد”.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار حازم بدوي، في مؤتمر صحفي، إن نسبة التصويت في الانتخابات “هي الأعلى في تاريخ مصر”، موضحًا انها بلغت 66.8 في المئة بإجمالي أصوات يزيد عن 44 مليون صوت.
وفي خطاب ألقاه بعد الإعلان عن فوزه في الانتخابات الرئاسية، قال السيسي:
أدرك يقينا حجم التحديات التي مررنا بها وما زلنا نواجهها، كما أؤكد إدراكي بأن البطل في مواجهة هذه التحديات هو المواطن المصري العظيم (…) الذي تحمل الإصلاح الاقتصادي وآثاره، وواجه الأزمات بوعي وحكمة.
وأضاف السيسي: أجدد معكم العهد بأن نبذل معكم كل جهد لنستمر في بناء الجمهورية الجديدة التي نسعى لإقامتها، وفق رؤية مشتركة تجمعنا، دولة ديمقراطية تجمع أبناءها في إطار احترام الدستور والقانون. وتسير بخطوات ثابتة نحو الحداثة والتنمية، قائمة على العلم والتكنولوجيا، ومحافظة على هويتها وثقافتها وتراثها.
تحديات عديدة
وبمجرد انتهاء التصويت وصدور نتائج الانتخابات، سيراقب المحللون عن كثب إجراءات التقشف التي يعتقدون أنها تأجلت للانتخابات ويمكن أن تبدأ في إعادة الشؤون المالية لمصر.
فالأوضاع الاقتصادية تزداد تعقيداً في مصر، بالتزامن مع الحرب في غزة والتهديدات بتوسع رقعة الصراع إقليمياً، وسط ترقب المصريين إقدام الحكومة على خفض جديد لقيمة الجنيه المصري، رغم ما يحظى به الاقتصاد المصري من دعم بعشرات المليارات من الدولارات من صندوق النقد الدولي ودول في مجلس التعاون الخليجي.
وقد واصل التضخم في مدن مصر تباطؤه خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، إذ سجلت أسعار المستهلكين 34.6 في المئة على أساس سنوي، بعدما بلغت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 35.8 في المئة مع استمرار الضغوط التضخمية من أسعار المأكولات والمشروبات، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ووصل الدين الخارجي إلى ما يقرب من 165 مليار دولار، أي 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وشكلت مدفوعات الفائدة 60 في المئة من الإنفاق الحكومي للأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية 2023.
وبلغت مدفوعات الديون المستحقة في عام 2024 أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 42.26 مليار دولار على الأقل، وفقا لبيانات البنك المركزي.
فجوة بـ 7 مليارات دولار
في حين قدّر معهد التمويل الدولي حجم الفجوة التمويلية التي ستواجه مصر في العام المالي 2023-2024 بنحو 7 مليارات دولار، مشيراً إلى أن تمويل هذه الفجوة سيكون بشكل أساسي من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات المالية الرسمية.
وتوقفت المدفوعات في حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وقّعت في ديسمبر/كانون الأول 2022 بعد أن تخلفت مصر عن تعهدها بتبني سعر صرف مرن.
وقد ارتفعت أذون وسندات الخزانة القائمة إلى 5.04 تريليون جنيه حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023 من 4.35 تريليون قبل عام، مع تقصير آجال الاستحقاق.
وارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل عام واحد إلى 26.80 في المئة في مزاد يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني من 18.65 في المئة قبل عام.
وأظهرت بيانات وزارة المالية أن فاتورة الفائدة على الدين المحلي والخارجي لمصر زادت بأكثر من المثلين في الربع من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول مقارنة بالعام السابق.
اقرأ أيضاً: معهد التمويل الدولي يتوقع نمو اقتصاد مصر الحقيقي 3.3 في المئة في 2023-2024
تخفيض تصنيف الديون السيادية المصرية إلى مستوى غير مرغوب
وقامت وكالات التصنيف الثلاث الكبرى، موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، بتخفيض تصنيف الديون السيادية المصرية إلى مستوى غير مرغوب فيه.
وفي خفض تصنيفها الصادر يوم 20 أكتوبر/أكتوبر، قالت “ستاندرد آند بورز” إنها تعتقد أن الانتخابات يمكن أن تخلق مساحة سياسية للإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك خفض قيمة العملة إلى ما يقرب من سعر السوق الموازية.
وقالت وكالة فيتش، في خفض تصنيفها في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، إنها تتوقع تسريع الخصخصة، وتباطؤ مشاريع البنية التحتية الضخمة المكلفة، وتعديل العملة بعد الانتخابات، مما يمهد الطريق على الأرجح لحزمة جديدة وأكبر من صندوق النقد الدولي.
لكن أي خفض لقيمة العملة قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم مرة أخرى.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
