اعتمد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، ميزانية الإمارة لعام 2024 بقيمة 40.83 مليار درهم (11.12 مليار دولار) وهي الأكبر في تاريخها.
ويهدف إجمالي الإنفاق، الذي ارتفع بأكثر من 16 في المئة على أساس سنوي، إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان الأمن الاجتماعي والاستدامة في الإمارة.
وقال الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، ورئيس مجلس الإدارة، إن الميزانية الجديدة ستدعم الدوائر الحكومية لتحقيق أهدافها، وتمكن من تنفيذ مختلف مشاريع البنية التحتية والعلوم، وتعزيز الأعمال والسياحة، وتحقيق الأمن الغذائي، للمجلس التنفيذي الشارقة.
أهداف زيادة الانفاق
وستدعم زيادة الإنفاق المشاريع الرأسمالية بنسبة 20 في المئة. وذكرت وام أن ما يقرب من 26 في المئة من الميزانية تم تخصيصها للأجور بينما تم تخصيص 12 في المئة لأغراض الدعم والإغاثة.
ووصلت المصاريف التشغيلية إلى 25 في المئة لعام 2024، بزيادة قدرها 6 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
ويشكل سداد القروض والفوائد 15 في المئة من إجمالي الميزانية هذا العام.
ومن حيث القطاعات، تمثل البنية التحتية الحصة الأكبر بنسبة 40 في المئة، أي بزيادة قدرها 26 في المئة عن مخصصات العام السابق.
ويأتي بعد ذلك قطاع التنمية الاقتصادية بحوالي 30 في المئة، يليه قطاع التنمية الاجتماعية بنسبة 21 في المئة.
ارتفاع الإيرادات
وتشكل مخصصات الإدارة الحكومية والأمن والسلامة حوالي 9 في المئة من الموازنة، بزيادة قدرها 41 في المئة عن الموازنة السابقة.
وفي الوقت نفسه، تتوقع الميزانية أن ترتفع الإيرادات بنسبة 5 في المئة سنويا هذا العام. ومن المتوقع أن تشكل الإيرادات التشغيلية 71 في المئة من إجمالي ميزانية الإيرادات، مما يعني زيادة بنسبة 8 في المئة مقارنة بعام 2023.
ومن المتوقع أن تصل الإيرادات الرأسمالية إلى 11 في المئة، والإيرادات الضريبية إلى 9 في المئة، والإيرادات الجمركية إلى 4 في المئة، في حين من المتوقع أن تشكل إيرادات النفط والغاز 5 في المئة من الإجمالي.
وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس الدائرة المالية بالشارقة، “تهدف موازنة 2024 إلى تحقيق “أعلى مستويات الاستدامة المالية، وإدارة الموارد المالية الحكومية بكفاءة، وتعزيز تنافسية الإمارة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية، ودعم الموارد المالية للجهات الحكومية، لتقديم الخدمات الحكومية وفق معايير عالمية”.
اقرأ أيضا: عام الاقتصاد والقمم.. إليكم أبرز الأحداث الاقتصادية في الإمارات لعام 2023
نمو الشارقة
وقال القاسمي إنها “ستعزز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص وتقدم حزم الحوافز”.
وأضاف أن “الميزانية تركز أيضاً على توفير التمويل التنموي والاجتماعي بما يضمن أن معدلات النمو الاقتصادي ستسهم في تعزيز مكانة الشارقة كمركز اقتصادي إقليمي وعالمي يجذب المستثمرين المحليين والعالميين”.
وتشهد الشارقة نمواً قوياً بعد أن اتخذت الحكومة عدة إجراءات لدعم الشركات والمقيمين للتخفيف من آثار جائحة كوفيد-19.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 5.2 في المئة في عام 2022، مدفوعاً بجهود التنويع الاقتصادي التي تتماشى مع استراتيجية التنمية في الإمارة.
وقالت دائرة الإحصاء وتنمية المجتمع بالشارقة في مايو الماضي، إنها سجلت 136.9 مليار درهم من عائدات الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مع 130.1 مليار درهم في عام 2021.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
