يشهد التمويل المرتبط بالعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة طلبًا متزايدًا من المستثمرين عالميًا، وتسعى جهات الإصدار في الخليج بشكل متزايد للاستفادة من الإقبال على هذه الديون.
في هذا الإطار، تعتزم حكومة إمارة الشارقة جمع مليار دولار من بيع أول سندات مستدامة لأجل 9 سنوات مقومة بالدولار.
وأشار مدير خليج إيكونوميكس للاستشارات الاقتصادية والمحلل المتخصص في منطقة الخليج في غلوبال سورس بارتنرز، جاستن ألكسندر، إلى أن هذا الإصدار يعد أول سند سيادي مستدام في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعني أن الإيرادات ستُستخدم لأغراض بيئية أو اجتماعية.
إقرأ أيضاً: المزاد الإماراتي الأول لسندات الخزينة في 2023 يشهد إصدار سندات بـ 1.1 مليار درهم
وأضاف ألكسندر أن السندات المستدامة أوسع من السندات الخضراء التي تدرس عدة دول خليجية من بينها قطر والبحرين والسعودية إصدارها.
سعرت إمارة الشارقة السندات عند 280 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وفق رويترز.
كان السعر الاسترشادي المبدئي عند نحو 310 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية المستحقة في فبراير/ شباط 2033، وفق وثيقة منفصلة صدرت في وقت سابق.
يتولى بنك HSBC التنسيق الدولي، في حين يتولى بنك أبوظبي التجاري، وسيتي وبنك الخليج الدولي، وآي.إم.آي-إنتيسا سان باولو، وإنفست بنك وإس.إم.بي.سي نيكو دور المديرين المشتركين ومديري الدفاتر.
أشار ألكسندر في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي إلى أن الشارقة تحتاج تمويلًا قيمته 4.7 مليار دولار هذا العام لسد عجز في الميزانية قدره 2.3 مليار دولار، وقروض مصرفية تستحق السداد بقيمة 2.4 مليار دولار.
غيّرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لإمارة الشارقة إلى مستقرة من سلبية، وأبقت على التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية عند BBB- / A-3.
في يوليو/تموز الماضي، خفضت وكالة موديز Moody’s تصنيف إمارة الشارقة الائتماني إلى Ba1 من Baa3، وغيّرت النظرة المستقبلية للإمارة من سلبية إلى مستقرة.
أكبر موازنة في تاريخها
وكان اعتمد عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي في 2021، الموازنة الأكبر في تاريخ الإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 33,6 مليار درهم (9.15 مليار دولار) بزيادة نسبتها 12 في المئة عن العام الذي سبقه.
أنقر هنا للمزيد حول أخبار سوق الأسهم.
