أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (5) لسنة 2025 بشأن الصحة العامة في إمارة دبي. هذا القانون الشامل يتضمن تدابير منظمة في مجالات متعددة، تهدف إلى توفير بيئة تساهم في الحفاظ على صحة الإنسان والمجتمع والبيئة. يتم ذلك من خلال الوقاية من الأمراض، وتقديم الرعاية الصحية، وتحسين الصحة العامة، والرقابة على السلسلة الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، فضلاً عن تعزيز الصحة البيئية. كما يسعى القانون إلى تعزيز الجهود الجماعية والمجتمعية المستدامة التي تضمن تحسين صحة ورفاهية المجتمع.
أهداف تعزيز الصحة العامة
يهدف القانون إلى الحد من الأخطار التي تؤثر على صحة الإنسان والمجتمع في إمارة دبي. ويعتمد في تحقيق ذلك على المبادئ الاحترازية والبراهين العلمية والعملية، ويطبق وفقاً للوائح الصحية العالمية والمحلية. كما يعزز القانون التنسيق والتعاون على جميع المستويات في مجال التأهب والاستجابة لمواجهة الأخطار الصحية والتحديات المتعلقة بالصحة العامة في دبي.
رفع مستوى الوعي وتحمل المسؤولية
القانون يهدف أيضًا إلى رفع مستوى وعي وثقافة المجتمع في إمارة دبي حول العوامل والأخطار التي تؤثر على صحة الإنسان. يُعزز الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية، ويعمل على زيادة توعية المجتمع بأساليب الوقاية. كما يسعى لتوفير بيئة صحية ومستدامة في الإمارة، ملائمة للسكن وجاذبة للاستثمار وممارسة الأعمال، مع تعزيز مسؤولية الأفراد في ضمان الصحة العامة في دبي.
اختصاصات الجهات المعنية
حدد القانون اختصاصات والتزامات الجهات المعنية في مجال الأمراض السارية، بما في ذلك الجهات الحكومية المحلية المختصة قانونًا بمجالات الصحة العامة في دبي. تشمل هذه الجهات هيئة الصحة في دبي، بلدية دبي، هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف. كما يتناول القانون التزامات مقدمي الخدمات الصحية في دبي، بما في ذلك المنشآت الحكومية وغير الحكومية المرخصة من هيئة الصحة.
التزامات الأفراد المصابين
وفقًا للقانون، يجب على الأفراد المصابين أو المشتبه بإصابتهم بأي من الأمراض السارية الالتزام بعدم مخالطة الآخرين، وعدم السفر إلا بموافقة هيئة الصحة في دبي. كما يُلزمهم القانون بعدم إخفاء الإصابة أو التسبب في نقل العدوى، وتنفيذ أي إجراءات يُطلب منهم لمنع تفشي المرض.
التزامات المسافرين
نصّ القانون على التزامات المسافرين، بما في ذلك الالتزام بالسياسات والتعاميم الصادرة عن الجهات المعنية. كما يُلزمهم بتزويد الفرق الطبية بالمعلومات المطلوبة والإخطار عن أي حالة اشتباه بإصابة. ويتعين على المسافرين اتباع تدابير النظافة والوقاية الشخصية، مثل ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي.
سلامة الغذاء والصحة البيئية
حدد القانون اختصاصات بلدية دبي في مجال سلامة الغذاء، والتزامات المنشآت ذات العلاقة، وقواعد ممارسة الأنشطة المتعلقة بالمُنتجات الاستهلاكية. كما يتناول القانون الصحة البيئية وصحة المنافذ، ويحدد مهام هيئة الصحة في دبي في إدارة الأخطار والطوارئ.
التنسيق والتعاون
ألزم القانون جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية في إمارة دبي بالتعاون التام مع الجهات المعنية. يهدف هذا التعاون إلى تمكين هذه الجهات من القيام بالاختصاصات المنوطة بها وفقًا للقانون والتشريعات السارية. كما يشمل القانون تبادل البيانات والإحصائيات المتعلقة بالصحة العامة.
هذا القانون يُلغي أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 90 يوماً من تاريخ نشره. من خلال هذه التدابير الشاملة، يمثل قانون الصحة العامة في دبي خطوة جديدة نحو تحسين الصحة والسلامة في الإمارة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الصحة.
