في سابقة هي الأولى على الإطلاق، قد تسمح الحكومة الصينية للبنوك بتقديم قروض قصيرة الأجل، دون ضمانات، إلى شركات التطوير العقاري المؤهلة، وذلك في سعي من بكين لتخفيف الأزمة التي يشهدها القطاع العقاري، والتي تؤثر سلبا على النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
الإجراءات لمساعدة قطاع العقارات في الصين
وكشفت “بلومبرغ“، في تقرير نشرته أنّ “الإجراءات الجديدة لمساعدة قطاع العقارات في الصين، تشمل السماح للبنوك بتقديم ما يُعرف باسم قروض رأس المال العامل، إلى بعض شركات التطوير العقاري، من خلال إتاحة النفقات التشغيلية اليومية، ما قد يحرر رأس المال الذي يمكن استخدامه من قبل الشركات لسداد الديون”.
وشرح التقرير أن “هذا النوع من القروض يتطلب في العادة وجود أصول كضمان، مثل مساحات الأراضي المخصصة لتلك الشركات. إلا أنه بعض التسهيلات التي تدرسها الجهات المسؤولة قد تسمح بتقديم القروض دون ضمانات”.
ويدرس المسؤولون أيضاً العمل بآلية تسمح لأحد جهات الإقراض بأخذ زمام المبادرة في دعم شركات التطوير العقاري المتعثرة، من خلال التنسيق مع جهات الإقراض الأخرى بشأن خطط التمويل.
الصورة الاقتصادية شديدة التباين في الصين
وتبدو الصورة الاقتصادية شديدة التباين في الصين حالياً، وسط محاولات حكومية لتأكيد سلامة الوضع في الأسواق وقوة الاقتصاد وانفتاحه لاستقبال الاستثمارات، وبين بيانات تظهر تدفقات مالية واسعة النطاق إلى الخارج.
وسجلت الصين أول عجز فصلي على الإطلاق في الاستثمار الأجنبي المباشر وفقاً لبيانات ميزان المدفوعات. مما يسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه بكين في جذب الشركات الأجنبية في أعقاب خطوة “تقليص المخاطر” التي اتخذتها الحكومات الغربية ضد الصين.
وسجلت التزامات الاستثمار المباشر – وهي مقياس للاستثمار الأجنبي المباشر – عجزاً قدره 11.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، وفقا للبيانات الأولية لميزان المدفوعات الصيني.
وهذا أول عجز ربع سنوي منذ أن بدأت هيئة تنظيم الصرف الأجنبي في الصين في تجميع البيانات في عام 1998، والتي يمكن ربطها بتأثير “إزالة المخاطر” من قبل الدول الغربية تجاه الصين وسط توترات جيوسياسية متزايدة.
اقرأ أيضا: الصين تضخّ أكبر دعم نقدي منذ 2020 لانتشال اقتصادها
أسباب متعددة
وكتب بنك غولدمان ساكس في مذكرة أن “بعض الضعف في الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي للصين قد يكون بسبب قيام الشركات متعددة الجنسيات بإعادة أرباحها إلى الوطن”. وأضاف أن “فروق أسعار الفائدة في الصين مع الدول المتقدمة لعبت أيضا دوراً. ومع استمرار انخفاض أسعار الفائدة في الصين مقارنة بخارجها لفترة طويلة، فمن المرجح أن تستمر ضغوط تدفق رأس المال إلى الخارج”.
ونتيجة لهذا فقد سجل التوازن الأساسي للاستثمارات في الصين – والذي يشمل أرصدة الحساب الجاري والاستثمار المباشر وهو أكثر استقراراً من استثمارات المحافظ المتقلبة – عجزاً بلغ 3.2 مليار دولار، وهو العجز الفصلي الثاني على الإطلاق.
وكتب تومي شيه، رئيس الأبحاث في “أو سي بي سي”: “بالنظر إلى هذه الديناميكيات المتكشفة، والتي تستعد لممارسة الضغط على اليوان الصيني، نتوقع استجابة استراتيجية مستدامة من السلطات الصينية”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
