على الرغم من أن قانون الضرائب على أرباح الشركات الإماراتية يتضمن ميزات تمثل أفضل الممارسات في مجال الضرائب الدولية وتشمل عدة إعفاءات للشركات، إلا أن هذا النظام الضريبي لا يزال يحتاج إلى بعض الإيضاحات. القانون الذي جرى الإعلان عنه مؤخرًا، وهو إلى ذلك سيصبح ساري المفعول اعتبارًا من الأول من يونيو/حزيران 2023 بمعدل رئيسي يبلغ 9 في المئة.
بالفعل، قد تتمثل أبرز المخاوف المشروعة بين مجتمع الأعمال بتكاليف التشغيل الإضافية والتعمّق في وظائف وعمليات الشركات نفسها لمعرفة ما إذا كانت في حالة امتثال.
للتعمّق والغوض أكثر في ما ينطوي عليه النظام الضريبي الجديد، التقينا الدكتور نبيل أحمد، الشريك في شركة DVS للاستشارات، وكان الحوار التالي:
ما هي الآثار الإيجابية للضريبة الجديدة على الاقتصاد الوطني الإماراتي؟
تتمثل إحدى نتائج برنامج مكافحة الإرهاب في التزام الإمارات بتطبيق أفضل الممارسات الدولية. مع بدء تطبيق قانون مكافحة الإرهاب، ستصبح الإمارات قادرة على التغاضي عن واقع الملاذ الضريبي وإظهار الثقة بين الهيئات الناظمة في جميع أنحاء العالم باعتبارها جهة نافذة تتمتع بتنظيم غاية في الدقة. أدخلت الإمارات تدريجياً آليات ضريبية بارزة، بدءًا من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير/كانون الثاني 2018، والآن مع ظهور الضريبة على الشركات اتخذت الإمارات تدابير ملموسة ترمي إلى تبسيط نظامها الضريبي وجعله مواتياً للأسواق الدولية، كما وإلى تنويع مصادر دخلها.
ويُعتبر تطبيق قواعد المصلحة الاقتصادية، فضلاً عن استحداث لوائح إعداد التقارير القُطرية للبلاد في أبريل/نيسان 2019، بمثابة خطوات لجعل الشركات تتأقلم مع نظام ضريبي محتمل أصبح اليوم واقعاً ملموساً.
هل تتوقع أن يتم تخفيض السقف البالغ 375 ألف درهم مع تطبيق نسبة 9 في المئة؟ وهل على المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مستعدّة لهذه الاحتمالات الواردة؟
السبب في أن الحكومة الإماراتية قررت عتبة 375 ألف درهم إنما يعود لضمان المحافظة على البيئة مواتية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. ومن غير المرجح أن يتم تخفيض هذا السقف.
هل يمهّد ذلك الطريق لتطبيق ضريبة الدخل على الأرباح الفردية ومداخيل العمل الأخرى؟
في الواقع، في فبراير/شباط 2022، أدلى ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات، بتصريح مفاده أن دولة الإمارات لن تقوم في الوقت الحالي بفرض ضريبة على رواتب وأجور الموظفين. لذا، فإن أي تكهنات في هذا الصدد يجب أن تتوقف. لا داعي للهلع. لطالما تمتعت دولة الإمارات بنظام الشورى (القائم على التشاور) يغلّب مصلحة الجهات المعنية. سيتم منح الوقت الكافي، حتى في حال جرى فرض ضريبة معينة مستقبلاً.
هل ينبغي لدولة الإمارات أن تنظر في فرض ضرائب على الودائع المصرفية وخطط الادخار وأرباح الأسهم وأرباح رأس المال والأوراق المالية وعائدات الاستثمار الأخرى، من أجل تنويع الإيرادات الضريبية؟
إن الإجابة على سؤال “ينبغي” سيكون بمثابة تمرين في التخمين. ما إذا كان يتعين على الحكومة تعظيم الإيرادات الضريبية يتوقف على المطالب الاقتصادية الأخرى مثل تحفيز النمو الاقتصادي. إذا كانت سنغافورة ، على سبيل المثال ، هي أيضًا مركز أعمال ، فإن الدخل من مصادر أخرى يخضع للضريبة بينما لا يتم فرض ضرائب على أرباح رأس المال. إذا حذت الإمارات العربية المتحدة حذوها ، فربما يتم فرض ضرائب على الدخل من مصادر أخرى. وفقًا للتاريخ الضريبي لدولة الإمارات العربية المتحدة ، كان المنظمون دائمًا يوازنون بين التنافس على مطالب الانتعاش الضريبي والنمو الاقتصادي بشكل جيد ، ومن المتوقع أن يستمر الأمر نفسه.
ماذا عن الشركات متعددة الجنسيات؟ ألا يجب أن يُفرض عليهم معدل ضرائب يختلف عن 9 في المئة؟
في الوقت الحالي، لا توجد شريحة مختلفة للشركات متعددة الجنسيات وفقًا لقانون ضريبة الشركات. ومع ذلك، فإن دولة الإمارات عضو في اتفاقية الإطار الشاملة بشأن تآكل القاعدة وتحويل الأرباح، وكما تشير التقارير، فهي ملتزمة بمعالجة التحديات التي تواجهها السلطات الضريبية على الصعيد الدولي. كما أن الإمارات أيضًا من بين الأطراف التي وقعت على حزمة الركائز المزدوجة التي تقودها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث وافق الموقعون على الصفقة، إما لتطبيق ضريبة الشركات الفعالة أو زيادتها إلى 15 في المئة اعتبارًا من العام 2023 لضمان خضوع الشركات متعددة الجنسيات للحد الأدنى من الضريبة. وينطبق هذا على وجه التحديد على الشركات متعددة الجنسيات التي جمعت إيرادات عالمية تزيد عن 750 مليون يورو (3.15 مليار درهم) في اثنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع التي سبقت بشكل مباشر السنة المالية.
يساعد تطبيق نظام مكافحة الإرهاب على تزويد دولة الإمارات بإطار عمل لاعتماد قواعد الركيزة الثانية. وإلى حين اعتماد هذه القوانين، ستخضع الشركات في جميع المجالات في الإمارات لنظام مكافحة الإرهاب المنتظم في دولة الإمارات. يجب متابعة موقع وزارة المالية باستمرار للحصول على مزيد من المعلومات حول تنفيذ قواعد الركيزة الثانية في النظام الضريبي.
إقرأ المزيد: الأجوبة على جميع أسئلتك المتعلقة بضرائب الشركات في دولة الإمارات
يبدو نظام الضريبة على الشركات في الإمارات بسيطاً للغاية مقارنة بنسخة نظيريه الأوروبي والأميركي. متى سَننعم على الإطلاق بنسخة ضريبية من “العم سام” في الإمارات؟
تختلف بنية القوانين الضريبية باختلاف الأهداف السياسية والاقتصادية للبلد. ليس من الحكمة أن نعتمد نموذجاً واحداً يناسب الجميع. أيضًا، أوروبا وأميركا تملكان قاعدة ديموغرافية وضريبية متنوعة من حيث الشركات وطبيعتها العملية، وهو ما يفسر طبيعة الأنظمة الضريبية التي يعتمدونها. البساطة من حيث الهيكل والإجراءات هي ميزة مستحسنة قامت دولة الإمارات باعتمادها. ومع ذلك، تواصل الدولة الاستفادة من الاستراتيجيات المبتكرة لتعزيز التنمية والتنويع الاقتصاديين، ومع مرور الوقت، من المتوقع أن تلبّي التغييرات في النظام الإماراتي الضريبي التحديات التي تقزرها عملية التحول الرقمي للاقتصادات.
أنقر هنا للاطلاع على المزيد حول ضريبة الشركات في الإمارات
