يوجه المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “درفن للعقارات” (Driven Properties) عبدالله العجاجي، رسالة الى المستثمرين للإستثمار في المنطقة العربية، لاسيما في السعودية والامارات، حيث تسبح أسواقهما المالية عكس التيار الذي تشهده البورصات العالمية اليوم وتحقق أداء هو من ضمن الأفضل عالمياً اليوم.
العجاجي ينصح المستثمرين بالاستثمار تحديداً بالعقار كونه “وسيلة التحوط الأهم ضد التضخم”. ويشير الى الطلب المتنامي على العقارات في دبي وخصوصاً الفاخرة منها، بعد مجيء عدد لا يستهان به من الأثرياء للعيش فيها. وهذا ما دفع بالمطورين الى بدء تنفيذ مشاريع جديدة لتلبية الطلب الحالي والمقبل المتوقع.
المقابلة التي أجرتها “إيكونومي ميدل إيست” مع العجاجي – وهو على قائمة بين أكثر 100 شخصية تأثيراً في إمارة دبي – كانت متشعبة وتناولت العديد من المحاور: من التضخم الى السياسات النقدية المتشددة فاحتمالات الركود، والفرص المتاحة في المنطقة العربية وأداء الأسواق فيها، وغيرها.
التضخم
عوامل عديدة عززت مشكلة التضخم يعدّد العجاجي بعضاً منها: السياسات التحفيزية والمبالغ النقدية السخية التي أقرتها معظم الحكومات خلال فترة تفشي فيروس كورونا في محاولة منها لتخفيف أثره على النشاط الاقتصادي؛ والاختناقات في سلاسل الإمداد؛ والزيادة في الطلب من دون أن تقابلها زيادة مماثلة في الإنتاج والتي أدت الى ارتفاع في مجمل أسعار السلع وبالتالي إلى التضخم. ولم تقتصر الضغوط التضخمية على الاقتصادات المتقدمة فحسب، بل تشعر بها أيضاً غالبية الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وكان صندوق النقد الدولي ذكر في مذكرة له نشرها قبل أيام عن التضخم، أن حزمة التدابير المالية التنشيطية التي أُعلن عنها عالمياً بلغت 16.9 تريليون دولار لمكافحة جائحة كورونا، وأنه كانت لهذه الحزم التنشيطية تبعات تضخمية على الاقتصادات.
“كل هذه العوامل مجتمعة وغيرها أوصلت الاقتصاد الى الحال الذي هو عليه اليوم، حيث بدأ النمو الاقتصادي العالمي يسجل تراجعات عما كان متوقعاً له في أوقات سابقة حين كان يجري الحديث عن تعافٍ اقتصادي دولي هذا العام من كورونا. كما بدأت أرباح الشركات في الانخفاض، تزامناً مع تشديد السياسات النقدية من قبل المصارف المركزية في العالم عن طريق زيادة أسعار الفائدة من أجل سحب السيولة الفائضة”، يضيف العجاجي.
ولكن هل ستؤدي هذه السياسات المتشددة الهدف من ورائها في احتواء معدلات التضخم شديدة الارتفاع؟ “هذا ما تجدر مراقبته” يقول العجاجي.
الفصل بين الاقتصادين الاقليمي والدولي
المفارقة اليوم هي أنه أصبح هناك فصل ما بين الاقتصادين الاقليمي والدولي. “هي المرة الاولى التي يحصل فيها هذا الامر”، يقول العجاجي، في إشارة منه إلى أداء سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية حيث تسجل الشركات وأسواق الأسهم أرباحاً. كما تسجل الأسواق المالية عموماً في المنطقة أداء قوياً خلافاً لما تشهده الأسواق المالية العالمية. فيما تقوم الشركات بعمليات توسعية كبيرة.
التحدي هو في ربط عملات دول الخليج بالدولار والذي يستوجب على هذه الدول أن تلجأ الى زيادات في أسعار الفائدة لديها بالمستوى الذي يعتمده الاحتياطي الفدرالي، الامر الذي سيؤثر بدوره على معدلات التضخم.
وكانت المصارف المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي زيادة في معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض في أعقاب زيادة الفدرالي الأميركي لمعدلات الفائدة بواقع 75 نقطة أساس. وأجرت السعودية زيادة أقل بعد أن أظهرت أحدث البيانات تباطؤاً طفيفا للتضخم في المملكة.
الدولار القوي
في المقابل، يرى العجاجي أن الدولار القوي سيدفع دول المنطقة الى الاستيراد من دول أخرى ذات عملة أكثر انخفاضاً كاليابان والصين والاتحاد الاوروبي وبريطانيا، مما يعني أن الاستيراد سيكون أرخص مما يساهم في احتواء تضخم الأسعار.
فرص الاستثمار
أين يرى العجاجي فرص الاستثمار المتاحة اليوم في ظل ما تشهده الأسواق المالية العالمية والاسواق الناشئة؟
“لا يمكن حالياً الرهان على أوروبا. فهي تعاني كثيراً مع تسجيل التضخم معدلات تاريخية مقابل انخفاض نسبة النمو الاقتصاي، وتفاقم حالات الفقر وارتفاع معدلات البطالة. الولايات المتحدة من جهتها ستحافظ بالتأكيد على نموها طويل الاجل ولديها خططها للخروج سريعاً وتدريجياً مما تواجهه. وفي المقابل، تُعتبر المنطقة العربية التي تضنف من ضمن الأسواق الناشئة، كالامارات والسعودية وحتى مصر وتركيا، مكاناً مهماً للاستثمار”.
ولكن في أي مجالات؟ ” لطالما كان العقار الملاذ الآمن ووسيلة التحوط الأهم ضد التضخم كونه أقل تقلباً من أسواق وأصول أخرى. من هنا، على المستثمرين أن يبحثوا عن الفرص المتوافرة في القطاع العقاري في المنطقة كأفضل العوائد المعدلة حسب المخاطر، كون العائد لا يزال الأعلى من حيث المتوسط العالمي فيما الاسعار أقل من المعدلات العالمية. أما مستويات الإشغال فهي من بين الاعلى عالمياً”.
القطاع العقاري في دبي
اتخذت حكومة دبي العديد من الاصلاحات لإنعاش اقتصادها بشكل عام وتعزيز مستوى الخدمات ومنح القطاع الخاص هامشاً واسعاً في تنمية الاقتصاد، وذلك من خلال إقرار قوانين هادفة في هذه الاتجاهات كقانون الشركات التجارية الذي يسمح بتوفير بيئة استثمارية حيوية ومتطورة وإحراز تقدم مستمر في تسهيل تأسيس ومزاولة الأعمال، وتعديل قانون تملك الأجانب للشركات، وفتح باب التجنيس.
هذه القوانين، وغيرها ساعدت على استقطاب شريحة كبيرة من المستثمرين الكبار للاستثمار في السوق العقارية في دبي. علماً انه منذ منذ سبتمبر /ايلول 2020 تاريخ انطلاق “إكسبو دبي”، لا تزال هذه السوق تحقق ارتفاعاً إن من حيث حركة التداولات أو لجهة الأسعار.
“ساهم قرار العديد من الاثرياء العيش في دبي في ارتفاع الطلب على العقارات في الإمارة، خصوصا تلك الفخمة والتي تنامى الطلب عليها في الأشهر الأخيرة بعد اندلاع الحرب الروسية –الأوكرانية وتوجه الاثرياء الروس للعيش في دبي”، يقول العجاجي.
ويعّدد بعض الأسباب التي حرّكت، ولا تزال، السوق العقارية، منها “المعروض من العقارات ذات الجودة العالية والذي لا يزال محدوداً جداً في مواقع قليلة، في موازاة الطلب المرتفع، ما دفع المطورين الى بدء تنفيذ مشاريع جديدة لتلبية الطلب الحالي والمقبل المتوقع. كما ساهم ارتفاع أسعار مواد البناء التي أثرت على تنامي قيمة العقار، في رفع الطلب على العقارات الجاهزة. إضافة الى ارتفاع أسعار الايجارات بدرجة كبيرة، ومعها قيمة الدخل على العقار، بحيث بات معها المستثمر يفضل الشراء للحصول على معدل عائد أعلى على العقار.
قانون الوساطة العقارية
الأسبوع الماضي، أقر مجلس الوزراء السعودي قانون للوساطة العقارية. “هو قانون شبيه جداً للصيغة المعتمدة في دبي، وما يميز هذا القانون انه يعزز الشفافية في السوق العقارية، ويساهم في تقديم خدمات نوعية تخدم المتعاملين في القطاع العقاري. ومن شأن هذا القانون أن يعزز شهية المستثمر “.
الاكتتابات العامة
كانت أسواق السعودية والإمارات قاطرة الاكتتابات العامة الجديدة هذا العام مع إدراج عدد من الشركات الحكومية في البورصة يبقى من أهمها اكتتاب هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، الذي جمع 22.3 مليار درهم، ليكون الأكبر في أوروبا والشرق الأوسط خلال العامين الأخيرين.
“حصلت طفرة إيجابية في الاكتتابات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصا في السعودية والإمارات، وذلك بفعل جملة عوامل منها نسب النمو المحققة وتأثيرات الاقتصاد الكلي وتوافر السيولة”. وقد يساهم الفصل بين الاقتصادين الاقليمي والدولي في توجه المستثمرين للاستثمار في الاسواق المالية في المنطقة على الرغم من اهتزاز أسواق الأسهم والسندات في العالم نتيجة مخاوف المستثمرين من احتمال انكماش الاقتصاد العالمي.
هذا، ويبدي العجاجي تفاؤله باقتصاد المنطقة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه لتعزيز الاقتصاد غير النفطي وتوسيع حصته من الناتج المالي الاجمالي، كما يحصل في السعودية والامارات، وبالتالي تقليل الاعتماد على الايرادات النفطية. ففي السعودية مثلا،، يتم ضخ استثمارات كبيرة على مشاريع حيوية كمترو الرياض أو مدينة نيوم أو مشروع البحر الاحمر.
عن “درفن للعقارات”
“درفن للعقارات” تاسست عام 2012، وهي شركة رائدة في الوساطة العقارية والاستثمار والاستشارات وتوفر إدارة أصول داخلية وإدارة العقار ونصائح تسويقية.
حجم التعاملات العقارية التي سجلتها فاق الـ40 مليار درهم إماراتي ويعمل فيها أكثر من 400 موظف.
تلعب الشركة دوراً رئيسياً ومهماً ليس فقط في المساهمة في العمليات التشريعية للسوق العقارية إنما في إعداد دراسات السوق حول العرض والطلب من أجل توجيه المستثمرين على الاستثمار بمخاطر أقل.
وللشركة خمسة فروع في دبي وعلى طريق المزيد من التوسع في الإمارة حيث الفرص واعدة جداً، وفرع آخر في الرياض، وفي شنجن بالصين. وهي في طور فتح فرع لها في أبوظبي قبل نهاية العام الحالي. كما تبحث عن أسواق جديدة، وتدرس الفرص المتاحة في السوق المصرية.
