صدر تقرير حديث يقدم قراءة تحليلية متعمّقة للطرق والأساليب التي تنتهجها منصات التشفير الناشئة المدعومة برأس مال جريء لتعويض موظفيها. وتشير البيانات إلى أن حوالي 50 في المئة من الشركات خارج الولايات المتحدة تلجأ إلى العملات المشفرة عموماً، والعملات المستقرة على وجه خاص، والتي تشمل العملات المربوطة بالدولار، كوسيلة رئيسية
للتعويض.
وتبيّن الدراسة، التي قامت بإعدادها شركة “فريمورك فنتشرز” المتخصصة برأس المال الجريء في مجال العملات المشفرة، أن الغالبية العظمى من الشركات الأميركية (أكثر من 80 في المئة) تفضل تخصيص موظفيها بالدولار الأمريكي.
ويلفت التقرير إلى أن استخدام طريقة الدفع بالعملة الورقية قد يكون بهدف تسهيل انتفاع الموظفين من المزايا المخصصة لهم، والتي قد لا تكون أحياناً مدعومة بنظام العملات المشفرة.
وأضاف: “ومع ذلك، لا تزال هذه الشركات تتيح عموماً أسلوب الدفع هذا بواسطة العملات المربوطة بالدولار كخيار أمام الموظفين المتعاقدين، علماً أنه قد تضمّ أحيانًا – وإن كان نادرًا – موظفين بدوام كامل يتم دفع تعويضاتهم بالطريقة نفسها.
في المقابل، يختلف الوضع تماماً خارج الولايات المتحدة. فبحسب “فريمورك فنتشرز”، لم تبدِ نسبة 56 في المئة من الشركات غير الأميركية التي شملها الاستطلاع أي مخاوف بشأن اللجوء إلى العملات المستقرة كخيار أولي لدفع التعويضات، بحيث تبيّن أن معظم هذه الشركات تقريباً يعتمدون أسلوب الدفع بواسطة العملات المَربوطة بالدولار.
من ناحية أخرى، هناك اتجاه لافت آخر، ألا وهو استخدام كل من الأسهم في الشركة والرموز المميزة التي تتيح للموظفين المشاركة في الربط الشبكي، كوسيلة لدفع الحوافز. في هذا الإطار، يوضح التقرير أن استخدام كلا الأسلوبين منتشر نوعاً ما في أوساط الشركات التي شملها الاستطلاع، وإن كان على نحو متفاوت إلى حدّ كبير.
ولحظ التحليل أن الشركات الأميركية أبدَت رغبة خجولة في اعتماد الرموز كشكل من أشكال التعويض لموظفيها، علماَ أن أكثر من 25 في المئة من الشركات غير الأميركية تعتمد السياسة المذكورة.
أما على صعيد الدخل الفعلي، يشير التقرير إلى أن الموظفين الأميركيين يتميزون عن أقرانهم حول العالم، بحيث يبلغ متوسط الأجر لمهندس تشفير يعمل في الولايات المتحدة 150 ألف دولار، في حين أن المتوسط العالمي هو 125 ألف دولار. ومع ذلك، تذكر الدراسة أن المهندسين ذوي الخبرة العالية يحصلون على أفضل الرواتب بغض النظر عن البلد الذي يعملون فيه.
ويستند لتحليل إلى مسح لـ 18 شركة – تم التحفظ عن ذكر اسمها – تملك “فريمورك فنتشرز” استثمارات فيها. وبالرغم من العدد المنخفض للعينات، إلا أنه يلمح لاتجاه جديد ذي تأثيرات واسعة النطاق على صعيد القطاع برمّته. وذلك إنما يعود إلى الطبيعة المتنوعة لهذه الشركات، والتي تختلف لناحية الحجم وعدد الموظفين – يتراوح العدد من اثنين إلى 80 موظفًا – فضلاً عن تمتّعها بِنظام تمويل لامركزي واشتمالها على بنية تحتية وألعاب الجيل الثالث من الويب.
