سلوفينا تلجأ إلى قطر في مستهل رحلة الأوروبيين لتنويع مصادر الغاز

على وقع بدء دول الاتحاد الاوروبي فتح أبواب جديدة للحصول على حاجتها من المشتقات النفطية وخصوصاً الغاز من أجل تقليل اعتمادها على روسيا، تعتزم سلوفينيا بدء محادثات مع قطر بشأن استيراد النفط والغاز، حيث من المقرر أن يزور وفد سلوفيني الدوحة الأسبوع المقبل لبحث إلامدادات المحتملة للطاقة.

هذا التطور يأتي بعد أيام على كشف الاتحاد الأوروبي عن خطة للتخلص تدريجياً من النفط الروسي مع تصاعد الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا، بحيث يصبح مستقلاً عن الوقود الأحفوري الروسي قبل عام 2030.

كما يأتي بعد تدشين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مشروعاً جديداً لزيادة صادراتها من الغاز المسال،  باستثمارات بحوالي 11 مليار دولار، وذلك بهدف تعزيز مكانة البلد كأكبر مورد للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. ومن المقرر أن سيساهم إنتاج المشروع من الغاز المسال في زيادة صادرات قطر التي تعد أكبر مصدر للعالم بحوالي 10 ملايين طن سنوياً من الغاز.

وقد دفعت الاستثمارات الكبرى التي أعلنت عنها الدوحة في هذا المجال، بوكالة “ستاندرد أند بورز غلوبال” إلى القول إنه يمكن لقطر أن تلعب دوراً مهماً في خطط الحكومات الأوروبية في الاستغناء عن النفط والغاز الروسي بحلول عام 2030، وتعويض أوروبا عن 13 في المئة من الغاز الروسي. 

الوفد السلوفيني

يشرح وزير البنية التحتية السلوفيني جيرني فرتوفيك في تصريح للتلفزيون المحلي أن الدولة “تمتلك ما يكفي من النفط في احتياطياتها السلعية. والأكثر إثارة للقلق هو فرض حظر على النفط الروسي. وهذا يعني أنه يجب استيراد النفط الخام من دول أخرى. لذلك، نحن بحاجة ماسة إلى تنويع إمدادات النفط”.

وكانت حكومة سلوفينيا وضعت في 15 مارس/آذار الحالي، سقفاً لمدة 30 يوماً على أسعار التجزئة للبنزين والديزل لاحتواء الزيادة بسبب الاضطرابات في سوق المنتجات النفطية والتقلبات الكبيرة في الأسعار.

 خطة أوروبية للتنويع

تهدف خطة المفوضية الأوروبية إلى جعل الاتحاد الأوروبي مستقلاً عن الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2030 من خلال تنويع الإمدادات واستبدال الغاز الطبيعي بالغاز المتجدد.

وهي تعتمد على ركيزتين؛ الأولى تنويع إمدادات الغاز، عبر زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب من الموردين غير الروس، وزيادة الكميات من إنتاج وواردات ثنائي الميثان والهيدروجين المتجدد.

والثانية التعجيل بخفض استخدام الوقود الأحفوري في المنازل والمباني والصناعة ونظم الطاقة، من خلال تعزيز كفاءة الطاقة، وزيادة مصادر الطاقة المتجددة والكهربة، ومعالجة اختناقات البنية التحتية.

وفي قائمة الدول التي يمكن أن تعوض النفط الروسي، هناك الولايات المتحدة والنروج وقطر وأذربيجان والجزائر ومصر وغيرها.

“ستاندرد أند بورز”

في تعليقها على الخطة الاوروبية، رأت “ستانرد أند بورز” أن قطر، باعتبارها واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، هي مرشح واضح، لتحقيق الاهداف الاوروبية.

وذكرت في تقرير لها اطلعت عليه “إيكونومي ميدل إيست”، أنه يمكن لشركة “قطر للطاقة” في المدى القصير تحويل جزء صغير من إنتاجها للغاز الطبيعي المسال للمساعدة في سد بعض النقص في حال تراجعت واردات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشكل كبير، أو لدعم جهود دول الاتحاد الأوروبي لتنويع مصادر الغاز لديها.

وقال التقرير: ” نحن نتفهم أن ما يقرب من 80 في المئة من مبيعات الغاز الطبيعي المسال في قطر تتم عبر عقود طويلة الأج ، في الغالب مع مشترين آسيويين. وفقاً لتصريحات علنية لوزير الطاقة القطري، فإن حوالي 10 في المئة -15 في المئة من صادرات الغاز القطرية قابلة للتحويل ويمكن افتراضياً شحنها إلى أوروبا. نحن نقدّر هذا بحوالي 21 مليار متر مكعب (15.4 مليون طن متري سنوياً)، بافتراض أن قدرة الغاز الطبيعي المسال الحالية في قطر تبلغ 106 مليارات متر مكعب (77 مليون طن سنوياً). سيمثل هذا حوالي 13 في المئة من إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من روسيا”.

وختمت “ستاندرد أند بورز” تقريرها بأنه يمكن للدعم القطري أن يعزز سمعتها كشريك استراتيجي موثوق به للاتحاد الأوروبي. كما يمكن أن تستفيد شركة “قطر للطاقة” من تنويع وجهات تصدير الغاز وإيجاد سوق للزيادة الكبيرة في إنتاج الغاز في حقل الشمال المقرر طرحه عام 2027. وعلى الرغم من وجود مصدّرين آخرين للغاز الطبيعي المسال يمكن أن يساعدوا في سد الفجوة (كأستراليا والولايات المتحدة)، إلا أن قرب قطر النسبي من أوروبا وانخفاض تكاليف الإنتاج يوفران ميزة تنافسية مقارنة بمقدمي الخدمات الآخرين.