أبقى الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الأربعاء للمرة الثالثة على التوالي، في إشارة إلى أنه من المرجح أن يتم رفع أسعار الفائدة بعد أن فرض أسرع سلسلة من الزيادات في أربعة عقود لمكافحة التضخم المرتفع بشكل مؤلم.
كما أشار صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفدرالي إلى أنهم يتوقعون إجراء تخفيضات بمقدار ثلاثة أرباع نقطة على سعر الفائدة القياسي العام المقبل.
اقرأ أيضاً: التضخم الأميركي يرتفع عشية قرار الفدرالي حول الفائدة
تشير تلك التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة — والتي لن تبدأ على الأرجح حتى النصف الثاني من عام 2024- إلى أن المسؤولين يعتقدون أن معدلات الاقتراض المرتفعة ستظل مطلوبة في معظم العام المقبل لزيادة تباطؤ الإنفاق والتضخم.
وقال الاحتياطي الفدرالي في بيان أصدره بعد اجتماع لجنة السياسات المكونة من 19 عضوا يوم الأربعاء “تراجع التضخم خلال العام الماضي لكنه لا يزال مرتفعا”.
كانت هذه المرة الأولى منذ ارتفاع التضخم لأول مرة في عام 2021 التي يعترف فيها الاحتياطي الفدرالي رسميا بالتقدم في معركته ضد تسارع الأسعار. كما قدم تلميحاً إلى أن جهوده لخفض أسعار الفائدة قد تكون قد انتهت، قائلاً إنها تدرس ما إذا كانت هناك حاجة إلى “أي زيادات إضافية”.
أبقى بنك الاحتياطي الفدرالي على سعره المرجعي عند حوالي 5.4 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ 22 عاما، وهو المعدل الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الرهون العقارية وقروض السيارات واقتراض الأعمال والعديد من أشكال الائتمان الأخرى.
وقد أدى ارتفاع معدلات الرهن العقاري إلى انخفاض حاد في مبيعات المنازل. كما انخفض الإنفاق على الأجهزة والسلع باهظة الثمن الأخرى التي يشتريها الناس غالبا بالائتمان.
التضخم انخفض أسرع من المتوقع
حتى الآن، حقق بنك الاحتياطي الفدرالي ما كان يعتقد عدد قليل من المراقبين أنه ممكن قبل عام: فقد انخفض التضخم دون زيادة مصاحبة في البطالة أو الركود، والذي يتزامن عادة مع جهود المصرف المركزي لتهدئة الاقتصاد والحد من التضخم. على الرغم من أن التضخم لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2 في المئة، إلا أنه انخفض بشكل أسرع مما توقعه مسؤولو الاحتياطي الفدرالي، مما سمح لهم بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير والانتظار لمعرفة ما إذا كانت الزيادات في الأسعار تستمر في التراجع.
وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي عقب إعلان القرار، “قررنا ترك سعر الفائدة الاساسي من دون تغيير”، موضحاً أن سوق العمل لا تزال مقيدة لكنها تتوجه الى مسار أفضل، كما ان معدل البطالة لا يزال منخفضاً. وأشار الى ان التضخم انخفض لكنه لا يزال أعلى من مستهدف 2 في المئة. ولفت إلى أن النمو الاسمي للأجور يتراجع.
أضاف “شددنا السياسة النقدية ولم تصل آثارها الكاملة الى الاقتصاد… ومستعدون لمزيد من التقييد إذا دعت الحاجة”.
وعقب صدور القرار، أبقى مصرف قطر المركزي على سعر الفائدة دون تغيير عند 5.75 في المئة للإيداع. كما أبقى مصرف الإمارات المركزي على سعر الأساس للإيداع دون تغيير عند 5.40 في المئة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
