“الفدرالي” يقر بالخطأ في شأن التضخم: علينا التحرك سريعاً

لم يعد أحد يشك الآن بأن التضخم يمثل مشكلة كبيرة جداً في الولايات المتحدة. رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول اعترف بأن أمل مجلس الاحتياطي الفدرالي أثناء معاودة فتح البلاد بعد إغلاق كورونا، كان في غير محله. “كنا نتوقع أن التضخم سيبلغ ذروته في هذا الوقت وينخفض ​​على مدار بقية العام”، قال. لكن توقعاته لم تصب الهدف. وستكون زيادة سعر الفائدة نصف نقطة مئوية “على الطاولة” عندما يجتمع المجلس في الثالث والرابع من مايو/أيار المقبل.

في مارس/آذار، كانت أسعار المستهلك (او ما يعرف بالتضخم) أعلى بنسبة 8.5 في المئة عن العام السابق، وهو أسرع ارتفاع سنوي منذ عام 1981.

وكان الاحتياطي الفدرالي قاوم رفع أسعار الفائدة حتى عام 2021 على الرغم من أن التضخم كان أعلى بكثير من هدفه على المدى الطويل في إطار السياسة التي تم تبنيها في أواخر عام 2020. وقال إنه سيكون راضياً عن السماح للتضخم بأن يصبح أكثر سخونة من المعتاد من أجل تحقيق التوظيف الكامل.

لكن التضخم لم يكن “مؤقتاً” كما أصر باول ومسؤولو الاحتياطي الفدرالي وأنه سيتبدد مع انحسار العوامل المرتبطة بوباء كوفيد مثل انسداد سلاسل التوريد وتضخم الطلب على السلع على الخدمات.

هذه التوقعات كانت “مخيبة للآمال” و”على الاحتياطي الفدرالي تغيير مساره”، قال باول في مناقشة بشأن الاقتصاد العالمي في اجتماعات صندوق النقد الدولي.

في تعليقه على خطاب باول، كتب كبير الاقتصاديين في شركة “أليانز” محمد العريان على “تويتر”: ” بعد أن تخلف عن الركب، أدرك الاحتياطي الفدرالي أخيراً خطورة تحدي التضخم والحاجة إلى التصرف بشكل حاسم وفي الوقت المناسب. دعونا نأمل أن يكون لديه المهارة والوقت والحظ لتوفير عدم التضخم بشكل لا يضر بالنمو والوظائف والرفاهية”.

“لماذا ارتكب الاحتياطي الفدرالي خطأ تاريخياً بشأن التضخم”

في مقال على غلافها بعنوان “لماذا ارتكب الاحتياطي الفدرالي خطأ تاريخياً بشأن التضخم”، تقول مجلة “ذي إيكونوميست” إن “الفدرالي” “هو الذي امتلك الأدوات لوقف التضخم وفشل في استخدامها في الوقت المناسب. والنتيجة هي أسوأ حالة من الانهاك في اقتصاد كبير وغني في حقبة الأعوام الثلاثين الأخيرة من استهداف المصارف المركزية للتضخم”.

وتضيف: “النبأ السار هو أن التضخم ربما بلغ ذروته أخيراٍ. لكن هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2 في المئة سيظل بعيد المنال – مما يفرض خيارات مؤلمة على المصرف المركزي. يشير المدافعون عن صانعي السياسة في أميركا إلى ارتفاع الأسعار السنوي بنسبة 7.5 في المئة في منطقة اليورو و7 في المئة في بريطانيا كدليل على وجود مشكلة عالمية، مدفوعاً بارتفاع أسعار السلع، خاصة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا”.

من المناسب التحرك سريعاً

خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي، قال باول إنه مع بلوغ التضخم ثلاثة أضعاف هدف مجلس الاحتياطي الفدرالي، “فمن المناسب التحرك بسرعة أكبر قليلاً… وستكون 50 نقطة أساس مطروحة على طاولة اجتماع مايو/أيار”.

تصريحات باول تتزامن مع توقعات السوق بأن مصرف الاحتياطي الفدرالي سوف يبتعد عن زياداته المعتادة بمقدار 25 نقطة أساس ويتحرك بسرعة أكبر لترويض التضخم الذي يسير بأسرع وتيرة له منذ أكثر من 40 عامًا.

كما يتوقع المتعاملون في العقود المرتبطة بسعر الفائدة على الأموال الفدرالية لليلة واحدة حالياً أن يعمد المجلس إلى رفعها إلى نطاق يتراوح بين 2.75 في المئة و3 في المئة بحلول نهاية العام، وهي وتيرة من شأنها أن تنطوي على زيادات بمقدار نصف نقطة في ثلاثة اجتماعات مقبلة، وزيادات ربع نقطة في الجلسات الثلاث الأخرى في العام.

ويشعر باول أن المستثمرين الذين يتوقعون حالياً سلسلة زيادات بواقع نصف نقطة “يتفاعلون على نحو متناسب بشكل عام” مع معركة المجلس الناشئة ضد ارتفاع الأسعار.

ملتزمون حقاً باستخدام أدواتنا لخفض التضخم

وقال باول: “نحن ملتزمون حقاً باستخدام أدواتنا لخفض التضخم”، معترفاً بأن أمل مجلس الاحتياطي الفدرالي في ذلك أثناء معاودة الفتح بعد إغلاق كورونا كان في غير محله حتى الآن- لدرجة أن المجلس، على سبيل المثال، لم يعد يعتمد على المساعدة من تحسن سلاسل التوريد العالمية.

“ربما كانت ذروة [التضخم] الفعلية في مارس/آذار، لكننا لا نعرف ذلك ، لذلك لن نعتمد عليها.. سنقوم حقًا برفع أسعار الفائدة والوصول بسرعة إلى مستويات أكثر حيادية ومن ثم تكون ضيقة بالفعل … إذا كان ذلك مناسبًا بمجرد أن نصل إلى هناك”، أضاف.

وتابع: “كنا نتوقع أن التضخم سيبلغ ذروته في هذا الوقت وينخفض ​​على مدار بقية العام، ثم أكثر… هذه التوقعات خابت في الماضي. نريد أن نرى تقدماً حقيقياً… لن نعتمد على المساعدة من زيادة المعروض. سنرفع أسعار الفائدة والوصول بسرعة إلى مستويات أكثر حيادية”، ثم سنرفعها أكثر إذا لزم الأمر.

خفض مشتريات السندات قريباً

إلى جانب رفع أسعار الفائدة، من المتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفدرالي قريبًا في خفض كمية السندات التي يحتفظ بها. وتبلغ الميزانية العمومية للمصرف المركزي الآن ما يقرب من 9 تريليونات دولار، تتكون أساساً من سندات الخزينة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

وأشارت المناقشات في اجتماع مارس/آذار إلى أن الاحتياطي الفدرالي سيسمح في النهاية بخفض 95 مليار دولار من عائدات السندات المستحقة كل شهر.

ولفت باول إلى أنه بخلاف “التضخم الخبيث”، فإن الاقتصاد الأميركي “قوي جدًا”. ووصف سوق العمل بأنه “ضيق للغاية تاريخيًا”.

وأشار إلى رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي السابق بول فولكر، الذي حارب التضخم في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات بسلسلة من زيادات الأسعار التي أدت في النهاية إلى الركود. فقال: “كان فولكر يعلم أنه من أجل ترويض التضخم وشفاء الاقتصاد، عليه أن يستمر في المسار”.

وفي النهاية، رفع فولكر سعر الفائدة القياسي إلى ما يقرب من 20 في المئة؛ في حين يقع حاليًا في نطاق يتراوح بين 0.25 في المئة و0.50 في المئة.