أعلن مجلس الوزراء المصري عن استعداد مجموعة الفطيم الإماراتية المتخصصة في البيع بالتجزئة، عن خطتها لتوسيع استثماراتها في السوق المصرية، وذلك من خلال ضخ استثمارات في مصر قد تصل إلى مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وكان التقى أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رجل الأعمال الإماراتي عمر عبد الله الفطيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الفطيم.
وأعرب الفطيم عن تفاؤله بما تضمنته مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن، وكذا الرسائل المطمئنة التي عكستها “وثيقة سياسة ملكية الدولة”.
وأكد أن دعم الدولة المصرية للقطاع الخاص، يمثل دافعاً له للتفكير في كيفية استثمار الفرص الحقيقية ذات القيمة التي يزخر بها الاقتصاد المصري.
كما استعرض الفطيم بعض التحديات التي تواجه قطاع التجزئة حالياً في مصر، كأحد تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية الراهنة.
وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة، أنه لدى المجموعة علاقات مهمة مع شركات عالمية بحكم عملها، وأنها تعمل على التعاون معها في عدة مشروعات بمصر حالياً، مشيراً إلى أنه يريد أن يستثمر أكثر في السوق المصرية، ويقنع كل المستثمرين العالميين الذين تمثلهم المجموعة، بضخ استثمارات في مصر، خاصة في قطاع الصناعة.
ولفت الفطيم إلى أن عدداً كبيراً من المستثمرين أبدوا استعدادهم بالفعل لإقامة مشاريع استثمارية في مصر.
في أبريل/نيسان الفائت، رصد تقرير لوكالة “رويترز” توجيه دول عربية خليجية ما يصل إلى 22 مليار دولار لمصر، لمساعدتها في التغلب على أزمة حادة في العُملة، وهي ثالث عملية إنقاذ من نوعها خلال أقل من عقد، لكن محللين يرون أن دول الخليج تبدو هذه المرة وكأنها تُشدد الشروط من خلال السعي إلى أصول ملموسة، بالإضافة إلى ودائع “البنك المركزي”، وهو مطلب قد يُزيد التكلفة على مصر.
