بلغت قيمة القضايا في جميع دوائر محاكم مركز دبي المالي العالمي 1.05 مليار درهم إماراتي (285.86 مليون دولار) في النصف الأول من العام 2024 فيما بلغ إجمالي عدد القضايا المرفوعة 480 قضية.
ووفق بيان صادر عن محاكم مركز دبي المالي العالمي اليوم، فقد عكست نتائج النصف الأول من العام 2024، استمرار النمو في عدد القضايا المرفوعة أمام محاكمها.
وأظهرت النتائج ازدياد الإقبال على الخدمات المساندة الإضافية مثل خدمة الخزنة الرقمية “تجوري”، في ظل التوجه الحثيث لحكومة دبي نحو التخلي عن المعاملات الورقية، الذي يزيد من الطلب على التخزين الرقمي الآمن لوثائق إدارة الحياة.
وبلغت حصة المحكمة الابتدائية الرئيسية من القضايا المرفوعة 57 قضية بقيمة إجمالية قدرها 1.02 مليار درهم إماراتي، وبلغ متوسط قيمة القضية الواحدة 39.3 مليون درهم إماراتي.
نتائج قياسية وإقبال متزايد على الخدمات الأساسية والمساندة
وبهذه المناسبة، قال سعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: “بعد تسجيلنا نتائج قياسية في العام 2023 نواصل تسجيل إقبال متزايد على الخدمات الأساسية والمساندة لمحاكمنا في النصف الأول من العام 2024، كما أبرمنا التزامات في العام 2024 لمتابعة أعمال البحث والتطوير لآليات جديدة مبتكرة تتميز بالكفاءة والتكلفة المجدية لمساعدة مستخدمي المحاكم، مع الحفاظ على التميز القضائي من خلال إدارتنا الحصيفة للقضايا وهيئة قضاتنا ذات الخبرات الواسعة”.
وأضاف أن التصنيف الأخير لدولة الإمارات العربية المتحدة بين الاقتصادات العشرة الأولى على قائمة التصنيف العالمي للتنافسية يمثل شهادة على الحيوية والديناميكية التي يتميز بها اقتصادنا منوها إلى ما ذكره التقرير بشأن الآليات المتميزة والفعالة لحل النزاعات في دولة الإمارات بوصفها ركنا أساسيا من أركان قطاعاتها الاقتصادية التنافسية.
وأوضح أنه مع احتفال مركز دبي المالي العالمي هذه السنة بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسه، تواصل محاكمه بكل ثقة النهوض برسالتها الرامية إلى تمكين مؤسسات الأعمال من الازدهار والأفراد من التفاعل في بيئة مستقرة وقابلة للتنبؤ، بما يدعم الأهداف الاستراتيجية الاتحادية والمحلية للدولة.
دعاوى عبر مجموعة متنوعة من القطاعات
جدير بالذكر أن القضايا المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية شملت مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك الخدمات المصرفية والمالية، والعقارات، والبناء، والتصنيع، وتجارة التجزئة، والملكية الفكرية، والخدمات الصحية، والمنازعات المتعلقة بمخالفة العقود، والتوظيف، والمدفوعات المستحقة.
وحققت محكمة الدعاوى الصغيرة، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، قدرة تشغيلية عالية في الأشهر الستة الأولى من العام 2024، إذ رُفعت أمامها 265 دعوى، وبلغ إجمالي قيمة المطالبات المقدمة 27.2 مليون درهم إماراتي.
متوسط قيمة الدعاوى المرفوعة
وبلغ متوسط قيمة الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة 109.000 درهم إماراتي، ونشأت هذه المطالبات بالدرجة الأولى من نزاعات تتعلق بمخالفة العقود، والتوظيف، والعقارات، والإيجارات.
وتعزيزاً للكفاءة المتزايدة سنة بعد سنة في إطار استراتيجيتها الرامية للتعامل الرقمي والحد من المعاملات الورقية، جاءت النتائج الإحصائية لتؤكد أن محاكم مركز دبي المالي العالمي أصدرت كل أوامرها وأحكامها بنسبة 100 في المئة بصيغة رقمية، منها 913 أمراً في الأشهر الستة الأولى من العام 2024، إضافة إلى 85 حكماً قضائياً خلال الفترة نفسها.
وعقدت المحكمة الابتدائية 96 في المئة من جلسات المحاكمات عن بُعد، بينما بلغت نسبة جلسات المحاكمة عن بُعد 100 في المئة لدى محكمة الدعاوى الصغيرة و75 في المئة لدى محكمة الاستئناف في النصف الأول من العام 2024.
خدمة تسجيل الوصايا
كانت محاكم مركز دبي المالي العالمي قد أطلقت بالشراكة مع حكومة دبي خدمة تسجيل الوصايا في العام 2015 لتمكين المستثمرين المقيمين في دولة الإمارات من غير المسلمين من نقل أصولهم وتعيين أوصياء لأطفالهم وفقًا لرغباتهم من خلال تسجيل وصاياهم عبر هذه الخدمة.
اقرأ أيضاً: “دبي المالي العالمي” يضع حجر الأساس للمبنى التجاري الجديد “DIFC Square”
وخلال النصف الأول من العام 2024، تلقت خدمة الوصايا 810 طلبات تسجيل وصية بزيادة نسبتها 6 في المئة مقارنةً بالنصف الأول من العام 2023 مع إصدار 9 أوامر لتنفيذ الوصايا.
وبلغ عدد الوصايا المسجلة عن طريق هذه الخدمة منذ إنشائها أكثر من 11 ألف وصية.. وعلاوة على ذلك، سجلت منصة “تجوري”، التي أطلقتها محاكم المركز في العام 2022 كجزء من خدماتها المساعدة المتزايدة، زيادة في عدد الخزنات الرقمية المسجلة لديها بنسبة أكثر من 20 في المئة في النصف الأول من العام 2024.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
