كشفت بيانات أولية من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين (iGA) عن تحقيق البلاد نمو سنوي بنسبة 2 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وأبرز التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في البحرين كان مدفوعًا بزيادة بنسبة 2 في المئة في القطاع غير النفطي وزيادة بنسبة 2.2 في المئة في قطاع النفط. كما سلط الضوء على الدور الحاسم الذي تؤديه القطاعات غير النفطية في دعم التوسع الاقتصادي في البلاد. مع استمرار تنوع الاقتصاد وازدهاره، بلغت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالبحرين 82.9 في المئة في الربع الثاني من عام 2023.
اقرأ أيضاً: البحرين تبلغ عن عجز في الميزانية قدره 1.01 مليار دولار في النصف الأول من 2023
شهد قطاع النقل والاتصالات أعلى معدل نمو، حيث وصل إلى 13.3 في المئة، مدفوعًا بزيادة التنقل عبر الحدود. في المقابل، نما قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 9.6 في المئة.
شهدت البحرين طفرة كبيرة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، بمعدل نمو سنوي بلغ 13.9 في المئة. وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر حوالي 14.75 مليار دينار، أي ما يعادل حوالي 40 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق للمملكة.
عجز الميزانية
وكانت أعلنت البحرين في سبتمبر/أيلول عن عجز في الميزانية قدره 381 مليون دينار بحريني (1.01 مليار دولار) للنصف الأول من عام 2023. وبحلول 30 يونيو/حزيران، بلغ إجمالي الإيرادات في البحرين 1.44 مليار دينار، بينما بلغ الإنفاق 1.82 مليار دينار، وهو ما يقل بنسبة 2 في المئة عن المبلغ المقدر، مما تسبب بحدوث عجز مالي.
إلى ذلك، كشفت وزارة المالية البحرينية في يونيو/حزيران 2023 أنه من المتوقع أن ينخفض العجز الإجمالي في الميزانية لعام 2024 إلى 161.4 مليون دينار بحريني (428.16 مليون دولار) من عجز قدره 520 مليون دينار في عام 2023. وفقًا لبيان الميزانية الأخير، من المتوقع أن يظل إجمالي الإنفاق حوالي 3.6 مليار دينار لكلا العامين، بينما من المتوقع أن يرتفع إجمالي الإيرادات إلى 3.47 مليار دينار في عام 2024 من 3.1 مليار دينار في عام 2023، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع عائدات النفط والغاز.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
